اطلاعات جامع حقوقی زمینِ، اراضی و املاک

‌فصل اول - تعاريف و كليات
‌ماده 1 - تعريف واژه‌هاي به كار رفته در اين قانون به شرح زير است:
‌الف - ماده معدني (‌كاني). هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا مايع يا گاز در اثر تحولات زمين‌شناسي در قشر زمين به وجود آمده‌است.
ب - ذخيره معدني. تمركز يا انباشت يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين.
پ - معدن (‌كانسار). ذخيره معدني كه بهره‌برداري از آن مقرون به صرفه باشد.
ت - كانه. كاني يا مواد معدني موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است.
ث - اكتشاف. تجسس ارادي به منظور يافتن كانسار شامل عملياتي از قبيل:
1 - آثاريابي و نمونه‌برداري و آزمايشات كمي و كيفي.
2 - بررسي‌هاي زمين‌شناسي ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي و مانند آنها و انجام اموري كه براي آن گونه بررسي‌ها لازم باشد.
3 - عمليات حفاري روباز و زير زميني.
ج - موافقتنامه اصولي اكتشاف. عبارت است از مجوزي از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش تعاوني و يا خصوصي ايراني جهت انجام‌مطالعات و بررسيها براي تهيه طرح اكتشاف در ناحيه معين براي مدت معين كه اين قانون مشخص مي‌نمايد.
چ - قرارداد اكتشاف. قراردادي است جهت انجام عمليات مطالعاتي و اجرايي طرح تصويب شده از طرف وزارت معادن و فلزات بين دارنده‌موافقتنامه اصولي اكتشاف و وزارت معادن و فلزات.
ح - بخش تعاوني يا خصوصي ايراني. اشخاص حقوقي ايراني كه صد درصد سهام آنها با نام بوده و متعلق به اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران‌باشد و همچنين اشخاص حقيقي ايراني.
خ - معدن آماده. عبارت است از مجموعه كانسار و ماشين آلات و تأسيسات و تسهيلاتي كه به منظور اكتشاف، بهره‌برداري و كانه‌آرايي از كانسار‌ايجاد شده است.
‌د - بهره‌برداري. عبارت است از مجموعه عملياتي كه به منظور استخراج و كانه‌آرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش (‌كانه) انجام‌مي‌گيرد.
‌ذ - بهره‌بردار. سازمان دولتي يا شركت تعاوني است كه پروانه بهره‌برداري به نام او صادر شده است.
‌ر - استخراج. مجموعه عملياتي كه به منظور جدا كردن كانه از كانسار و انتقال آن به سنگر مواد انجام مي‌گيرد.
‌ز - كانه‌آرايي. عبارت است از كليه عمليات فيزيكي، شيميايي و حرارتي كه به منظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه و يا تفكيك كانه‌ها از‌يكديگر انجام مي‌گيرد.
‌ژ - سنگر مواد. محلي خارج از كارگاههاي استخراج و تونلها و چاهها كه كانه در آنجا انباشته مي‌شود.
س - باطله معدني. عبارت است از موادي كه در نتيجه كانه‌آرايي از كانه جدا گرديده و در دوره اعتبار پروانه بهره‌برداري با وسايل و امكانات‌بهره‌بردار غير قابل استفاده بوده است.
ش - ذخيره قطعي. آن مقدار از كانسار كه ابعاد و عيار و ساير مشخصات آن با عمليات اكتشافي در سه بعد به فواصل تعيين شده توسط وزارت‌معادن و فلزات به كمك حفاري و نمونه‌گيري و آزمايش‌هاي لازم مشخص گردد.
ص - شن و ماسه معمولي. شن و ماسه‌اي كه منحصراً در عمليات ساختماني و راه‌سازي و بتن‌ريزي و نظاير آن قابل مصرف است و داراي مصارف‌صنعتي ديگري نبوده و حاوي كانيهاي با ارزشي نيست كه تفكيك آنها مقرون به صرفه باشد.
ض - خاك رس معمولي.
‌خاكي است كه براي ساختن خشت و آجر معمولي (‌غير نسوز) به كار مي‌رود و در عمليات ساختماني و راه‌سازي و كشاورزي از آن استفاده مي‌شود و‌مشمول مقررات اين قانون نمي‌باشد.
ط - خاك صنعتي.
‌آن دسته از خاكهاي رسي كه خاك رس معمولي نبوده و به علت داشتن خواص فيزيكي و يا شيميايي خاص مصارف صنعتي دارند.
ظ - سنگ ساختماني.
‌سنگهاي مختلف موجود در طبيعت كه حاوي كانه نبوده و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئيني نباشد و در ساختمان و راه‌سازي و امور‌نظير آن به كار رود.
ع - سنگ تزئيني.
‌سنگهاي متبلور و غير متبلور كه قابل برش و صيقل‌پذير باشد از قبيل مرمر، شبه مرمر (‌مرمريت) تراورتن و سنگهاي آذرين صيقل‌پذير.
غ - پروانه بهره‌برداري.
‌مجوزي است كه توسط وزارت معادن و فلزات براي بهره‌برداري از معادن در محدوده‌اي كه مشخص شده است صادر مي‌گردد.
ف - قرارداد استخراج و فروش.
‌قراردادي است كه بين وزارت معادن و فلزات و بخش تعاوني و خصوصي ايراني براي استخراج و فروش مقدار معيني از مواد معدني طبقه يك از‌معادن غير بزرگ و در محدوده مشخص منعقد مي‌شود.
ق - اجازه برداشت.
‌مجوزي است كه از طرف وزارت معادن و فلزات به مؤسسات دولتي و نهادهاي قانوني و يا پيمانكاران آنها جهت استخراج و مصرف مقدار مشخصي‌مصالح ساختماني براي كار مورد نظر در منطقه يا محدوده مشخص داده مي‌شود.
‌ماده 2 - معادن بزرگ و مهم آن دسته از معادني است كه با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، تعداد كاركنان، ميزان‌سرمايه‌گذاري و موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي اجتماعي اقتصادي توسط شوراي عالي معادن، تشخيص داده مي‌شود.
‌ماده 3 - اكتشاف و بهره‌برداري از كليه معادن كشور طبق مواد مقرر در اين قانون انجام خواهد شد.
‌ماده 4 - مواد معدني به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند:
‌الف - مواد معدني طبقه يك.
‌مانند سنگ آهك، سنگ گچ، شن و ماسه معمولي، نمك طعام (‌آبي و سنگي) سنگ ساختماني و امثال آن.
ب - مواد معدني طبقه دوم.
1 - مواد معدني فلزي مانند. آهن، طلا، نقره، كرم، قلع، جيوه، سرب، روي، مس و امثال آن.
2 - نيتراتها، فسفاتها، نمكهاي قليايي، سولفاتها، براتها و امثال آنها.
3 - ميكا، گرافيت، تالك، كائولن، نسوزها، فلدسپات، كوارتزيت، بنتونيت، بوكسيت، خاكهاي صنعتي و سنگهاي تزئيني و امثال آنها.
4 - سنگهاي قيمتي، مانند الماس، زمرد، ياقوت، فيروزه و امثال آنها.
5 - انواع ذغال سنگها.
6 - آبهاي معدني كه مي‌توان از آنها مواد معدني استحصال نمود.
ج - مواد معدني طبقه سه.
‌مواد نفتي مانند نفت، گاز طبيعي، قير طبيعي، سنگ آسفالت طبيعي و شيستهاي نفتي و امثال آنها.
‌د - مواد معدني طبقه چهار.
‌مواد راديواكتيو كه جهت مصارف هسته‌اي و سوخت نيروگاههاي اتمي به كار مي‌رود.
‌تبصره - نسبت به موادي كه در طبقه‌بندي مواد معدني اين قانون از آنها نام برده نشده و از جهت طبقه‌بندي مورد ترديد واقع شده و همچنين نسبت‌به مواد معدني كه شامل چند ماده از يك طبقه و موادي از طبقه ديگر باشند بر حسب نوع و اهميت و ارزش مواد مزبور به پيشنهاد وزارت معادن و‌فلزات و تصويب شوراي عالي معادن طبقه آنها را معين خواهد كرد.
‌ماده 5 - اكتشاف و بهره‌برداري از مواد طبقه 3 و بهره‌برداري از مواد معدني طبقه 4 توسط سازمانهاي ذيربط و طبق مقررات خاص خود انجام‌خواهد شد.
‌تبصره - آن قسمت از ذخائر قير طبيعي و سنگ آسفالت طبيعي كه به تشخيص وزارت نفت توسط آن وزارت قابل عمل نباشد جزء مواد معدني‌طبقه دو محسوب شده مطابق مفاد اين قانون عمل خواهد شد.

‌فصل دوم - اكتشاف
‌ماده 6 - اكتشاف معادن به ترتيب زير انجام مي‌شود:
‌الف - مستقيماً توسط وزارت معادن و فلزات يا سازمانها و شركتهاي وابسته به آن.
‌تبصره 1 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور هماهنگي و انجام و اجراي صحيح برنامه‌هاي اكتشافي مؤسسه يا مؤسساتي را تعيين و‌مأمور نمايد.
‌تبصره 2 - وزارت معادن و فلزات يا سازمانها و شركتهاي وابسته به آن مي‌توانند از خدمات سازمانهاي دولتي يا بخش خصوصي با نظارت مستقيم‌خود در اكتشاف معادن استفاده كنند.
ب - از طريق بخش تعاوني و خصوصي ايراني در معادن طبقه 2 با اعمال نظارت وزارت معادن و فلزات براي نواحي كه اين وزارتخانه اعلام‌مي‌كند.
‌ماده 7 - نتايج حاصل از اكتشاف و ذخائر مكشوفه متعلق به دولت است، مگر در اراضي داير و يا مسبوق به احياء در محدوده ملك مشروع خود با‌هزينه شخصي انجام گيرد كه در اين صورت مواد مكشوفه تا عمقي كه عرفاً تبع ملك محسوب مي‌شود و مواد مستخرجه ضمن اكتشاف متعلق به‌مالك خواهد بود. بديهي است قبل از شروع عمليات اكتشافي مالك بايد طرحي تهيه و مجوز لازم را از وزارت معادن و فلزات براي اجراي طرح كسب‌نمايد. اين قبيل مجوزها غير قابل انتقال مي‌باشد.
‌ماده 8 - وزارت معادن و فلزات با توجه به امكانات و برنامه‌هاي خود مكلف است حداكثر تا آخر اسفند ماه هر سال نواحي‌اي كه بخش تعاوني و‌خصوصي مي‌تواند در سال بعد مطابق بند "ب" ماده 6 در آن به اكتشاف بپردازد در روزنامه رسمي كشور و يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام نمايد.
‌ماده 9 - وزارت معادن و فلزات براي متقاضيان بخش تعاوني و خصوصي جهت اكتشاف در نواحي اعلام شده در ماده 8 مطابق آيين‌نامه اكتشاف‌موافقتنامه اصولي اكتشاف صادر مي‌كند.
‌ماده 10 - حداكثر وسعت منطقه براي يك موافقتنامه اصولي اكتشاف 40 كيلومتر مربع مي‌باشد.
‌ماده 11 - هر شخص حقيقي در يك زمان بيش از يك موافقتنامه اصولي اكتشاف نمي‌تواند داشته باشد و تعداد موافقتنامه‌هاي اصولي اكتشاف در‌مورد اشخاص حقوقي با توجه به سرمايه و تجربه شركت و تعداد افراد فني تحت استخدام و تعداد سهامداران و نحوه توزيع سهام بين آنها توسط‌شوراي عالي معادن تعيين مي‌شود.
‌ماده 12 - مدت اعتبار موافقتنامه اصولي اكتشاف يك سال است.
‌ماده 13 - دارنده موافقتنامه اصولي اكتشاف مكلف است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ صدور موافقتنامه طرح اكتشاف را ضمن برآورد هزينه‌هاي‌اكتشافي مربوط به انضمام نقشه توپوگرافي 1.50000 (‌يك پنجاه هزارم) كه روي آن مشخصات زمين‌شناسي، محل آثار معدني و عمليات انجام شده‌مشخص شده باشد همراه گزارش توجيهي با ذكر جزئيات برنامه اكتشافي پيشنهادي و هزينه‌هاي پيش‌بيني شده براي آنها به وزارت معادن و فلزات‌تسليم و درخواست اعزام كارشناس جهت بازديد و عقد قرارداد اكتشاف بنمايد.
‌ماده 14 - در مدت اعتبار موافقتنامه اصولي اكتشاف بايد در صورت لزوم مطالعات و عمليات اكتشافي مقدماتي لازم از طرف دارنده موافقتنامه‌اصولي براي توجيه برنامه اكتشافي ارائه شده انجام گرفته باشد.
‌ماده 15 - وزارت معادن فلزات پس از دريافت مدارك لازم مندرج در قانون و آيين‌نامه مربوط نسبت به اعزام گروهي حداقل مركب از يك نفر‌مهندس معدن و يك نفر زمين‌شناس به هزينه متقاضي طبق مقررات اقدام مي‌نمايد گروه اعزامي طرح و مدارك را با محل تطبيق و گزارش بازديد را با‌اظهار نظر صريح در مورد تأييد و يا اصلاح و يا رد برنامه و طرح متقاضي به وزارت معادن و فلزات تسليم خواهد كرد.
‌ماده 16 - وزارت معادن و فلزات پس از بررسي گزارش كارشناسان اعزامي در صورت تصويب و يا اصلاح برنامه اكتشافي با توجه به بودجه‌اكتشاف و اولويت‌ها نسبت به تنظيم قرارداد اكتشاف طبق آيين‌نامه مربوط اقدام خواهد كرد و در صورت عدم قابليت اجراي طرح در ناحيه و يا مردود‌بودن برنامه اكتشافي موافقتنامه اصولي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و هيچگونه حقي براي دارنده آن باقي نخواهد ماند.
‌ماده 17 - پرداخت هزينه عمليات اكتشافي مطابق قرارداد اكتشاف منعقده به عهده وزارت معادن و فلزات است.
‌ماده 18 - آن قسمت از هزينه‌هاي انجام شده در مدت اعتبار موافقتنامه اصولي كه مورد تأييد و قبول وزارت معادن و فلزات قرار گيرد در صورت‌عقد قرارداد اكتشاف جزو هزينه‌هاي عمليات اكتشافي منظور خواهد شد.
‌ماده 19 - موافقتنامه اصولي با رعايت مفاد ماده 11 اين قانون در صورت تأييد صلاحيت انتقال گيرنده توسط وزارت معادن و فلزات فقط براي يك‌بار قابل انتقال است.
‌ماده 20 - هر شخص حقيقي در يك زمان بيش از يك قرارداد اكتشاف در حال اجراء نمي‌تواند داشته باشد و تعداد قرارداد اكتشاف در مورد اشخاص‌حقوقي با توجه به سرمايه و تجربه شركت و تعداد افراد فني تحت استخدام و تعداد سهام‌داران و نحوه توزيع سهام بين آنها توسط شوراي عالي معادن‌تعيين مي‌شود.
‌ماده 21 - وزارت معادن و فلزات مي‌تواند به بخش تعاوني و يا خصوصي اكتشاف‌كننده معادن متناسب با ارزش ذخيره قطعي كشف شده جايزه‌پرداخت كند ميزان جايزه و نحوه پرداخت آن توسط شوراي عالي معادن و بر اساس آيين‌نامه مربوط تعيين مي‌گردد.
‌تبصره - ميزان حداكثر جايزه كشف را هر دو سال يك‌بار به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات هيأت وزيران تعيين خواهد كرد.

‌فصل سوم - بهره‌برداري
‌ماده 22 - بهره‌برداري و استخراج معادن مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداري يا عقد قرارداد استخراج و فروش است كه به ترتيب زير عمل خواهد شد:
‌الف - معادن بزرگ.
‌بنا به ضرورت و حفظ مصالح جامعه اسلامي از تاريخ تصويب اين قانون بهره‌برداري و استخراج از معادن بزرگ مستقيماً توسط وزارت معادن و فلزات‌و مؤسسات تابعه و يا يكي از مؤسسات دولتي ذيربط كه سهام آنها صد درصد متعلق به دولت باشد انجام خواهد شد.
ب - معادن غير بزرگ.
1 - توسط وزارت معادن و فلزات و يا مؤسسات وابسته و شركتها و مؤسسات دولتي كه صد درصد سهام آنها مربوط به دولت باشد.
2 - توسط سازمان مركزي تعاوني‌هاي معدني يا شركت‌هاي تعاوني معدني متشكل از كاركنان معدن طبق آيين‌نامه مربوطه.
3 - توسط بخش خصوصي ايراني با عقد قرارداد استخراج و فروش براي مقدار معيني از ماده معدني طبق آيين‌نامه مربوطه.
‌تبصره 1 - براي تشكيل شركت‌هاي تعاوني معدني و نظارت فني و مالي و كمك و تجهيز و راه‌اندازي معادن آنها سازماني به نام "‌سازمان مركزي‌تعاونيهاي معدني" در وزارت معادن و فلزات تشكيل مي‌شود. وظايف و طرز عمل اين سازمان طبق آيين‌نامه و اساسنامه مربوط خواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارت معادن و فلزات و شركت‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند از خدمات سازمانهاي دولتي و تعاونيها و شركت‌هاي خصوصي با‌نظارت مستقيم خود در بهره‌برداري از معادن استفاده نمايند.
‌تبصره 3 - در مورد بند الف و قسمت 1 بند "ب" فروش محصولات معدني بر طبق آيين‌نامه مربوط خواهد بود.
‌تبصره 4 - در صورتي كه طبق قسمت 3 بند "ب" عمل شود وزارت معادن و فلزات شرايط استخراج و فروش را از حيث مقدار استخراج و حدود‌معدن و ارزش ماده معدني تعيين نموده و حداقل ميزان درآمد دولت را مبني قرار داده و استخراج و فروش ماده معدني را در استان يا شهرستان مربوط‌به مزايده گذاشته و براي مدتي كه حداكثر از سه سال تجاوز ننمايد با برنده مزايده قرارداد منعقد مي‌نمايد. اين قبيل قراردادها غير قابل تمديد است ولي‌در مزايده جديد با شرايط مساوي طرف قرارداد قبلي اولويت دارد. حداقل ميزان درآمد دولت، ميزان ارزش ماده معدني قبل از استخراج مي‌باشد.
‌ماده 23 - در صورتي كه براي ايجاد تأسيسات و اجراي عمليات معدني نيازي به استفاده از اراضي داير و مسبوق به احياء باشد بهره‌بردار مكلف‌است قبل از شروع عمليات رضايت مالك يا مالكين را در مورد فروش يا اخذ اجرت‌المثل جلب نمايد. و در صورت عدم توافق با مالك و تشخيص‌ضرورت بهره‌برداري از معدن توسط شوراي عالي معادن بهاء اراضي يا اجرت‌المثل توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين و به مالك پرداخت و يا در‌صندوق دادگستري توديع و عمليات معدني شروع خواهد شد. بديهي است هر يك از طرفين در صورت اعتراض، به نظر كارشناس دادگستري مي‌توانند‌مراتب را از طريق مراجع ذيصلاح قضايي تعقيب نمايند.
‌ماده 24 - هر كس بدون اخذ پروانه بهره‌برداري يا عقد قرارداد استخراج و فروش اقدام به اكتشاف و استخراج مواد معدني بنمايد، بلافاصله از كار او‌جلوگيري و ضمن توقيف محصول استخراجي براي صدور حكم نهايي به مراجع ذيصلاح قضايي ارجاع خواهد شد. و در صورتي كه در اثر عمليات او‌خسارتي به معدن وارد شده باشد مجبور به پرداخت خسارت وارده طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري نيز خواهد بود آن گونه افراد تا پنج سال از اخذ‌هر گونه مجوز يا پروانه و يا قرارداد معدني محروم خواهند بود.
‌تبصره - برداشت از معادن سطح‌الارضي براي مصارف شخصي فقط به اندازه نياز مجاز مي‌باشد.
‌ماده 25 - انتقال پروانه‌هاي بهره‌برداري موكول به موافقت وزارت معادن و فلزات بوده و قراردادهاي استخراج و فروش غير قابل انتقال است.
‌ماده 26 - وزارت معادن و فلزات در سه‌ماهه اول هر سال قيمت ماده معدني قبل از استخراج را براي همان سال به عنوان قيمت پايه تعيين و به هر‌يك از بهره‌برداران ابلاغ مي‌نمايد تا در موعد مقرر كه در پروانه بهره‌برداري قيد مي‌شود به حساب خزانه بپردازد و در پايان سال با توجه به عوامل‌مختلف در مورد نرخ ماده معدني در سر هر معدن بررسي و چنانچه نرخ به دست آمده بالاتر از قيمت پايه باشد، مابه‌التفاوت آنرا از بهره‌بردار اخذ‌مي‌نمايد و در صورت بروز اختلاف در ميزان استخراج و قيمت رأي شوراي عالي معادن قطعي است.
‌تبصره - در مورد شركتها و مؤسسات دولتي اين قبيل پرداختها به صورت جمعي خرجي در بودجه منظور خواهد شد.
‌ماده 27 - بهره‌بردار قبلي معدن مكلف است اموال و تجهيزات مربوط به معدن را كه انتزاع آنها به معدن لطمه و خسارت وارد نمايد، در صورت‌انتزاع و انتقال آنها خسارت وارده را به دولت پرداخت نموده و يا اموال مذكور را به بهره‌بردار جديد بفروشد.
‌ماده 28 - مواد باطله حاصل از عمليات كانه‌آرايي متعلق به دولت است و به طريقي كه وزارت معادن و فلزات صلاح بداند از آن استفاده خواهد شد.
‌ماده 29 - مدت پروانه بهره‌برداري معادن با توجه به طرح بهره‌برداري از طرف شوراي عالي معادن تعيين مي‌شود. در مورد شركتهاي تعاوني اين‌مدت از شش سال تجاوز نخواهد كرد.

‌فصل چهارم - تطبيق
‌ماده 30 - دارندگان پروانه‌هاي اكتشاف معتبر تا تاريخ تصويب اين قانون مكلفند در صورت انجام دادن عمليات در ظرف مدت سه ماه از تاريخ‌تصويب اين قانون به وزارت معادن و فلزات مراجعه و كتباً درخواست بازديد از محل عمليات اكتشافي را بنمايند وزارت معادن و فلزات موظف است‌كارشناساني به هزينه متقاضي به منطقه اعزام نمايد و در صورت تأييد مثبت بودن عمليات به آنها اجازه خواهد داد تا جهت تكميل عمليات خود بر طبق‌قوانين قبلي اكتشاف عمل نمايد. بديهي است اكتشاف‌كننده مي‌تواند پس از اخذ گواهي كشف نسبت به دريافت هزينه‌هاي اكتشافي و جايزه مندرج در‌ماده 21 اقدام و مطابق قوانين سابق حق‌الكشف مربوط را دريافت نمايد.
‌ماده 31 - كليه پروانه‌هاي اكتشاف معتبر تا تاريخ تصويب اين قانون كه در آنها عمليات اكتشافي انجام نشده و يا مثبت بودن عمليات آنها به تأييد‌وزارت معادن و فلزات نرسيده باشد به عنوان موافقتنامه اصولي اكتشاف تلقي خواهد شد.
‌تبصره - در صورتي كه دارنده پروانه نسبت به نظريه وزارت معادن و فلزات اعتراض داشته باشد مي‌تواند به دادگاه صالح مراجعه كند.
‌ماده 32 - وزارت معادن و فلزات مكلف است طبق آيين‌نامه مربوط ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون وضع كليه معادن را كه مطابق‌قوانين مصوبه قبل از تصويب اين قانون در آنها بهره‌برداري مي‌شود با اين قانون تطبيق داده و مطابق ماده 22 عمل نمايد. در اين صورت در مورد اموال‌مورد استفاده معادن طبق ماده 27 عمل خواهد شد.
‌تبصره - پروانه‌هاي بهره‌برداري كه بر طبق مصوبات شوراي انقلاب صادر شده باشند تا پايان مدت مذكور در پروانه بهره‌برداري مشمول مقررات اين‌قانون نمي‌باشند.
‌ماده 33 - به دارندگان حق‌الكشف به جاي يك درصد حق‌الكشف مذكور در قانون قبلي معادن جايزه‌اي مناسب با ذخيره قطعي مذكور در گواهينامه‌كشف پس از كسر ميزان استخراج شده طي مدت بهره‌برداري به ترتيبي كه در ماده 21 تعيين شده پرداخت خواهد شد.

‌فصل پنجم - مواد عمومي
‌ماده 34 - وزارت معادن و فلزات مكلف است در كليه معادن كشور براي جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و اجراي تعهدات‌اكتشاف‌كنندگان و بهره‌برداران و دارندگان قرارداد استخراج و فروش طبق آيين‌نامه مربوط نظارت نمايد.
‌در صورت عمل نكردن به مقررات قانون معادن و آيين‌نامه‌هاي مربوط وزارت معادن و فلزات مي‌تواند با تصويب شوراي عالي معادن، موافقتنامه‌اصولي قرارداد اكتشاف - قرارداد استخراج و فروش و پروانه بهره‌برداري را لغو و طبق مواد 6 و 22 اين قانون عمل نمايد.
‌ماده 35 - شوراي عالي معادن مركب از 9 نفر اشخاص زير خواهد بود كه براي دو سال با تصويب هيأت وزيران تشكيل خواهد شد.
1 - وزير معادن و فلزات يا نماينده او.
2 - يكي از مديران معدني وزارتخانه به انتخاب وزير.
3 - يك نفر از مديران يا كارشناسان سازمان زمين‌شناسي كشور به معرفي رئيس آن سازمان.
4 - يك نفر از اعضاي هيأت علمي رشته معدن يا زمين‌شناسي دانشگاهها به معرفي وزير فرهنگ و آموزش عالي.
5 - يك نفر از قضات به معرفي شوراي عالي قضايي.
6 - مدير امور حقوقي يا يكي از مشاورين حقوقي وزارت معادن و فلزات به انتخاب وزير.
7 - يك نفر صاحب‌نظر در امور معادن به معرفي سازمان مركزي تعاونيهاي معدني.
8 - دو نفر صاحب‌نظر در امور معادن به معرفي وزير معادن و فلزات.
‌تبصره 1 - انتخاب مجدد اعضاي شوراي عالي معادن بلامانع است.
‌تبصره 2 - طرز تشكيل و اداره جلسات شوراي عالي معادن بر طبق آيين‌نامه مربوط خواهد بود.
‌تبصره 3 - وزير معادن و فلزات موظف است اعضاء معرفي شده شورا را براي تصويب به هيأت دولت پيشنهاد نمايد.
‌ماده 36 - اكتشاف و بهره‌برداري و هر نوع برداشت و انباشت مواد معدني و مواد باطله و دفع مواد زائد در محلهاي زير منوط به كسب موافقت‌سازمانهاي مسؤول است.
1 - در حريم قانوني راهها و راه‌آهن.
2 - در داخل شهرها و روستاها و حريم قانوني آنها.
3 - در حريم قانوني لوله‌هاي نفت و گاز و سدها و شبكه توزيع آب و برق و قنوات و داخل جنگلها و بستر رودخانه‌ها.
4 - در حريم قانوني اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي يا ساير حريم‌هاي قانوني.
‌ماده 37 - در صورتي كه در اثر اكتشاف و بهره‌برداري خسارتي به اراضي و املاك وارد شود، اكتشاف‌كننده و يا بهره‌بردار يا دارنده قرارداد استخراج‌و فروش مكلف به جبران آن مي‌باشد مدعي مي‌تواند جبران خسارت وارده را از طريق محاكم صالحه تقاضا نمايد.
‌ماده 38 - وزارت معادن و فلزات مي‌تواند به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي قانوني و مؤسسات غير انتفاعي يا پيمانكاران‌آنها براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز جهت اجراي طرحهاي عمراني با تعيين محل برداشت و محل مصرف اجازه برداشت صادر نمايد.
‌مدت اعتبار اين قبيل اجازه‌ها حداكثر محدود به پايان مدت پيمان براي پيمانكاران و يا مدت اجراي طرح اماني براي ساير مؤسسات مربوط است.‌دارندگان اين قبيل اجازه‌ها حق فروش مواد مورد اجازه را ندارند و در صورت فروش اجازه آنان لغو و طبق ماده 24 اين قانون با آنان رفتار خواهد شد.
‌ماده 39 - پيمانكاران مذكور در ماده 38 مكلفند به ازاء برداشت مصالح ساختماني ارزش قبل از استخراج آن مصالح را كه از طرف وزارت معادن و‌فلزات تعيين مي‌شود، به خزانه دولت بپردازند.
‌ماده 40 - كاركنان دولت در وزارت معادن و فلزات و شركتها و سازمانهاي وابسته در زمان اشتغال و تا يك سال بعد از قطع اشتغال نمي‌توانند به‌طور مستقيم و يا غير مستقيم در منافع اشخاص طرف قراردادهاي اكتشاف و بهره‌برداري و استخراج و فروش ذي‌سهم و يا ذينفع باشند. در صورت‌تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتي و محروميت از 5 تا 10 سال از هر گونه عقد قرارداد معدني و اخذ موافقت اصولي محكوم مي‌گردد.
‌تبصره - اعضاي شوراي عالي معادن نيز در زمان عضويت در آن شورا و يك سال پس از آن مشمول اين ماده مي‌باشند.
‌ماده 41 - كليه آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهيه و حداكثر مدت 4 ماه از تاريخ تصويب اين قانون بايد به تصويب‌هيأت وزيران برسد.
‌ماده 42 - از تاريخ تصويب اين قانون، آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن و كليه قوانين قبلي مربوط به معادن لغو مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و هفده تبصره در جلسه روز يكشنبه يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌