‌ماده 1 - كارگر كشاورزي از لحاظ اين قانون كسي است كه در مقابل دريافت مزد يا حقوق به موجب قرارداد كار با كارفرماي كشاورزي يا نماينده او در‌يك يا چند شغل از مشاغل كشاورزي در واحدهاي كشت و صنعت و مزارع دولتي يا مزارع كشاورزي مكانيزه به كار اشتغال داشته باشد.
‌تبصره 1 - مزارع كشاورزي مكانيزه از نظر اين قانون مزارعي است كه عمليات كاشت و همچنين داشت (‌كليه مراقبتهاي زراعي) يا برداشت در آنها‌به وسيله ماشينهاي كشاورزي انجام شود.
‌تبصره 2 - زارعيني كه با اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي نسقهاي زراعتي خود را در اختيار گرفته يا مي‌گيرند و يا افرادي كه براي اين قبيل‌زارعين و يا شركتهاي سهامي زراعي يا شركتهاي تعاوني يا شركتهاي تعاوني روستايي و يا كشاورزي و يا اراضي متعلق به خرده‌مالكان واقع در مناطق‌روستايي كشور در مقابل دريافت مزد جنسي يا نقدي و يا نقدي و جنسي توأماً كار مي‌كنند از شمول اين ماده خارج مي‌باشند.
‌ماده 2 - مشاغل كشاورزي عبارتند از:
‌الف - كليه كارهاي مربوط به آماده كردن زمين و كاشت و مراقبتهاي زراعي و برداشت و بهره‌برداري از انواع نباتات، اشجار، فعاليتهاي مربوط به‌امور دامداري و دامپروري اعم از اين كه هر يك از كارهاي فوق با دست يا ماشين انجام شود.
ب - كليه كارهاي مربوط به تهيه و توزيع آب از منابع طبيعي سطح‌الارضي و تحت‌الارضي براي مصارف كشاورزي اعم از اين كه با ماشين يا دست‌انجام شود.
‌ماده 3 - قرارداد كار كشاورزي كه در اين قانون قرارداد كار ناميده مي‌شود عبارت است از توافق كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر متعهد مي‌شود‌در قبال دريافت حقوق يا مزد از كارفرما يك يا چند شغل از مشاغل كشاورزي را در مدت معين يا مدت نامحدود براي كارفرما يا نماينده او انجام دهد.
‌ماده 4 - مزد يا حقوق عبارت است از وجه نقد يا جنس و يا وجه نقد و جنس توأماً كه به موجب قرارداد كار به كارگر داده مي‌شود.
‌ماده 5 - كارفرماي كشاورزي از لحاظ اين قانون هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كارگر طبق قرارداد كار براي او يا از طرف او در يك يا چند‌شغل از مشاغل كشاورزي كار مي‌كند و در اين قانون كارفرما ناميده مي‌شود.
‌كليه كساني كه به نحوي از انحاء از جانب كارفرما عهده‌دار اداره يا تصدي عمليات كشاورزي مي‌باشند نماينده كارفرما محسوب شده و كارفرما مسئول‌انجام كليه تعهداتي است كه نماينده مزبور در قبال كارگران در حد متعارف به عهده مي‌گيرد.
‌ماده 6 - كارگران كشاورزي موضوع ماده 1 اين قانون به استثناء افراد زير مشمول اين قانون مي‌باشند:
‌الف - مشمولين قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين استخدامي.
ب - مشمولين مقررات استخدامي كه تهيه و تصويب آن مقررات به موجب قانون به مرجع خاص محول گرديده است.
ج - همسر و خويشاوندان نسبي طبقه اول كارفرما.
‌فصل دوم - مدت كار، تعطيلات و مرخصي‌ها
‌ماده 7 - ساعت كار كارگران نبايد از ده ساعت در شبانه‌روز يا 60 ساعت در هفته تجاوز نمايد. اوقات استراحت و صرف غذا جزو كار محسوب‌نمي‌شود.
‌تبصره 1 - كارفرما مي‌تواند با توجه به طبيعت كار و عرف محل و فصول مختلف به موجب قرارداد كار ساعت كار را كمتر از ده ساعت تعيين كند و‌در ساير روزها ساعت كار را افزايش دهد. مشروط به اين كه جمع ساعات كار در چهار هفته متوالي از 240 ساعت تجاوز ننمايد.
‌تبصره 2 - كار اضافي در ازاء دريافت مزد يا حقوق اضافي با توافق طرفين مجاز خواهد بو و حداكثر ساعات كار اضافي در مورد مشاغل مختلف‌كشاورزي به موجب آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي عالي كار كشاورزي خواهد رسيد تعيين مي‌شود.
‌تبصره 3 - كارهاي سخت و زيان‌آور و مشاغل كشاورزي كه ايجاب مي‌نمايد كارگر كمتر از ده ساعت در شبانه‌روز كار كند طبق آيين‌نامه‌اي كه به‌تصويب شوراي عالي كار كشاورزي خواهد رسيد تعيين خواهد شد.
‌ماده 8 - تعطيل هفتگي در مشاغل كشاورزي و نحوه استفاده از آن همچنين ميزان دستمزد يا حقوق مربوط به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به‌تصويب شوراي عالي كار كشاورزي خواهد رسيد.
‌ماده 9 - تعطيلات رسمي با استفاده از مزد يا حقوق عبارتند از:
1 - يكم فروردين (‌عيد نوروز).
2 - سيزده فروردين.
3 - ميلاد اعليحضرت همايون شاهنشاه.
4 - عاشورا.
5 - 28 صفر (‌رحلت حضرت رسول اكرم (ص) و شهادت امام حسن (ع).
6 - بيست و يك رمضان.
7 - عيد فطر.
8 - عيد غدير.
‌ماده 10 - هر كارگر به ازاء يك سال كار در شش ماه اول كار براي هر ماه يك روز و در شش ماه دوم كار براي هر دو ماه يك روز كه مجموعاً از 9 روز‌تجاوز نخواهد كرد حق استفاده از مرخصي با دريافت مزد يا حقوق خواهد داشت.
‌تبصره 1 - روزهاي تعطيل رسمي جزو ايام مرخصي كارگران محسوب نخواهد شد.
‌تبصره 2 - موقع استفاده از مرخصي مزبور در هر سال با موافقت طرفين تعيين خواهد شد.
‌ماده 11 - مأخذ محاسبه حقوق يا مزد براي ايام تعطيل و مرخصي در مورد كارگران كه به تناسب كاركرد خود حقوق يا مزد دريافت مي‌دارند به‌موجب آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي عالي كار كشاورزي خواهد رسيد تعيين مي‌شود.
‌فصل سوم - شرايط كار زنان و اطفال
‌ماده 12 - ارجاع مشاغل كشاورزي به اطفالي كه سن آنها كمتر از 12 سال تمام است در واحدها و مزارع موضوع ماده يك اين قانون ممنوع مي‌باشد.
‌ماده 13 - ارجاع كارهاي سخت و زيان‌آور و كار در شب به كارگران زن و كارگراني كه كمتر از 14 سال تمام دارند ممنوع است.
‌كارهاي سخت و زيان‌آور بر حسب شرايط اقليمي و عرف محل و ساعات ممنوعه كار به موجب آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي عالي كار كشاورزي‌خواهد رسيد تعيين مي‌گردد.
‌فصل چهارم - مزد يا حقوق
‌ماده 14 - مزد يا حقوق بايد بر حسب قرارداد كار به طور روزانه، هفتگي و يا ماهانه پرداخت شود.
‌هر گاه قسمتي از آن به صورت جنس باشد نحوه تحويل آن با موافقت طرفين خواهد بود.
‌آخرين قسط مزد يا حقوق در مورد قراردادهاي كار كه براي مدت معين يا انجام كار محدود و معين منعقد مي‌شود حداكثر در خاتمه مدت قرارداد كار بايد‌پرداخت گردد.
‌ماده 15 - وزارت كار و امور اجتماعي با نظر وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت تعاون و امور روستاها نسبت به تعيين حداقل مزد يا حقوق‌كارگر كشاورزي در مناطق مختلف كشاورزي اقدام خواهد نمود و حداقل مزبور پس از تصويب شوراي عالي كار كشاورزي به موقع به اجراء گذارده‌مي‌شود.
‌تا زماني كه حداقل مزد يا حقوق تصويب نگرديده است حداقل مزد يا حقوق همان خواهد بود كه بنا به عرف هر محل به كارگر ساده در بدو اشتغال‌پرداخت مي‌شود ضوابط مربوط به تعيين حداقل مزد يا حقوق به موجب آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي عالي كار كشاورزي خواهد رسيد تعيين‌خواهد شد.
‌ماده 16 - مزد يا حقوق كارگر زن و كارگر مرد براي كار مساوي يكسان است.
‌ماده 17 - مزد يا حقوق كارگر در عداد مطالبات ممتازه از كارفرما بوده و بايد قبل از ساير قروض حتي ديون مالياتي تأمين و پرداخت شود.
‌در مقابل ديون كارگر بيش از يك چهارم مزد يا حقوق او را نمي‌تواند تأمين و برداشت نمود مگر اين كه دين مربوط به نفقه و كسور افراد واجب‌النفقه‌كارگر باشد.
‌فصل پنجم - قرارداد كار
‌ماده 18 - در قرارداد كار نمي‌توان مزايايي كمتر از آن چه در اين قانون براي كارگر مقرر شده منظور نمود.
‌ماده 19 - قرارداد كار كه براي مدت معين يا براي انجام كار معين منعقد مي‌شود به ترتيبي كه در قرارداد پيش‌بيني شده قابل فسخ مي‌باشد. هر يك از‌طرفين كه بر خلاف شرايط اين گونه قراردادها رفتار كند مكلف به جبران خسارت طرف ديگر مي‌باشد. اين خسارت در صورت عدم تعيين تكليف در‌قرارداد كار از طرف مراجع حل اختلاف مقرر در اين قانون تعيين خواهد شد.
‌ماده 20 - هر گاه قرارداد كار براي مدت نامحدود از طرف كارفرما منعقد شده باشد هر يك از طرفين مي‌توانند با سي روز اخطار كتبي آن را فسخ‌نمايند.
‌ماده 21 - كارگري كه قرارداد او از طرف كارفرما فسخ و يا اخراج مي‌شود هر گاه شش ماه متوالي و يا ظرف يك سال، شش ماه متناوب نزد كارفرما‌كار كرده باشد كارفرما موظف است در موقع فسخ قرارداد يا اخراج كارگر براي هر سال كار 15 روز آخرين مزد يا حقوق را به عنوان مزاياي كار به كارگر‌اخراج شده پرداخت نمايد.
‌در صورتي كه اخراج كارگر به تشخيص شوراي حل اختلافات در اثر تقصير او در انجام وظيفه باشد هيچ گونه حقي به او تعلق نخواهد گرفت.
‌فصل ششم - حل اختلاف
‌ماده 22 - هر گونه اختلاف بين كارفرما و كارگر كه در اجراي مقررات اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن يا قرارداد كار به وجود آيد در مراحل اول‌از طريق مذاكرات مستقيم بين كارفرما و كارگر يا نمايندگان آنها حل خواهد شد.
‌ماده 23 - در صورتي كه اختلاف از طريق مذاكره حل نشود ظرف 15 روز از تاريخ بروز اختلاف شاكي مي‌تواند براي رسيدگي شكايت خود را كتباً‌به نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايد.
‌نماينده وزارت كار و امور اجتماعي پس از استماع اظهارات طرفين و رسيدگي اتخاذ تصميم خواهد نمود. تصميم نماينده مزبور جز در مورد مزد و‌اخراج كارگر قطعي و لازم‌الاجراء است.
‌ماده 24 - هر گاه اختلاف طرفين مربوط به مزد يا اخراج كارگر باشد تصميم نماينده وزارت كار و امور اجتماعي ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ قابل‌اعتراض است و پس از انقضاي مدت مزبور و عدم اعتراض قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. اعتراض كتبي بايد به نماينده وزارت كار و امور اجتماعي‌تسليم شود و نماينده مذكور مكلف است ظرف يك هفته اعتراض مزبور را براي رسيدگي به شوراي حل اختلاف ارسال دارد. شورا مكلف است ظرف‌بيست روز از تاريخ وصول اعراض به موضوع رسيدگي نموده تصميم لازم اتخاذ و به طرفين ابلاغ نمايد.
‌ماده 25 - اعضاي شوراي حل اختلاف هر منطقه عبارتند از نماينده وزارت كار و امور اجتماعي، نماينده وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و نماينده‌وزارت تعاون و امور روستاها و نماينده كارفرمايان در هيأت حل اختلاف و نماينده كارگران در هيأت حل اختلاف موضوع ماده 40 قانون كار.
‌تا زماني كه در محل كار شوراي حل اختلاف وجود نداشته باشد در صورت تمايل شاكي خانه انصاف با رعايت صلاحيت مربوط به خود حل اختلاف‌خواهد كرد. طرز تشكيل و محل جلسات و حدود مناطق و ساير مقررات مربوط و نحوه رسيدگي شوراي حل اختلاف به موجب آيين‌نامه‌اي كه به‌تصويب شوراي عالي كار كشاورزي خواهد رسيد تعيين مي‌شود.
‌آراء شوراي حل اختلاف كه به اكثريت آراء صادر مي‌شود قطعي و لازم‌الاجراء مي‌باشد.
‌ماده 26 - تصميمات قطعي نماينده وزارت كار و امور اجتماعي و شوراي حل اختلاف و خانه انصاف لازم‌الاجراء است و به وسيله مأمورين وزارت‌كار و امور اجتماعي و در صورتي كه خانه انصاف رسيدگي كرده باشد با رعايت مقررات مربوط به قانون تشكيل خانه انصاف با كمك مأمورين انتظامي‌به موقع اجراء گذارده مي‌شود.
‌مأمورين انتظامي مكلفند حسب مورد تصميمات نماينده وزارت كار و امور اجتماعي و شوراي حل اختلاف و يا خانه انصاف را كه در حدود اين قانون‌كتباً به آنها ابلاغ مي‌شود به موقع اجرا بگذارند.
‌ماده 27 - كارگر يا كارفرمايي كه به خانه انصاف مراجعه مي‌كند در صورتي كه موضوع مورد رسيدگي خانه انصاف قرار گرفت براي همان موضوع‌حق مراجعه به شوراي حل اختلاف منطقه را ندارد.
‌خانه‌هاي انصاف مكلفند نتيجه رسيدگي را به شوراي حل اختلاف كه بعداً تشكيل مي‌شود اعلام كنند.
‌ماده 28 - هر گاه نماينده وزارت كار و امور اجتماعي در موضوعي اتخاذ تصميم كرده باشد همان نماينده نمي‌تواند در شوراي حل اختلاف كه به‌همان موضوع رسيدگي مي‌نمايد عضويت داشته باشد.
‌ماده 29 - كارفرمايان يا نمايندگان آنان مكلفند اطلاعات و مدارك مربوط به بازرسي كار را به بازرسان كار تسليم نموده و در اجراي وظايف آنان‌همكاري نمايند.
‌فصل هفتم - حفاظت فني و بهداشت كار
‌ماده 30 - وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است آيين‌نامه‌هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار در كشاورزي را تهيه و براي تصويب شوراي‌عالي كار كشاورزي پيشنهاد نمايد.
‌فصل هشتم - شوراي عالي كار كشاورزي.
‌ماده 31 - در وزارت كار و امور اجتماعي شورايي به نام شوراي عالي كار كشاورزي تشكيل مي‌شود كه اعضاء آن عبارتند از:
1 - وزارت كار و امور اجتماعي يا معاون او كه رياست شورا را عهده‌دار خواهد بود.
2 - معاون وزارت كشاورزي و منابع طبيعي.
3 - معاون وزارت تعاون و امور روستاها.
4 - معاون وزارت كشور.
5 - معاون وزارت آب و برق.
6 - دو نفر از افراد مطلع و بصير در امور كشاورزي با جلب نظر وزارت كشاورزي به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تصويب هيأت وزيران‌براي مدت سه سال.
‌ماده 32 - وظايف شوراي عالي كار كشاورزي عبارت است از:
1 - تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به كار كشاورزي كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعي پيشنهاد مي‌شود.
2 - اتخاذ تصميم در مواردي كه به موجب اين قانون به عهده شورا محول گرديده است.
3 - تشخيص مشاغل كشاورزي علاوه بر آن چه كه در ماده 2 اين قانون ذكر شده است به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي.
4 - تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي شورا.
‌فصل نهم - تخلفات و جرائم و ضمانت اجرايي
‌ماده 33 - كارفرماياني كه از اجراي ماده 12 اين قانون تخلف نمايند به پرداخت جريمه نقدي از پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم خواهند‌شد.
‌ماده 34 - كارفرماياني كه از اجراي مواد 7 و 8 و 10 و 13 و 29 تخلف نمايند همچنين متخلفين از آيين‌نامه موضوع ماده 30 اين قانون به مجازات‌خلافي طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و دادگستري مي‌رسد محكوم خواهند شد.
‌فصل دهم - مقررات مختلف
‌ماده 35 - نماينده وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند در كليه جلسات مراجع رسيدگي به تخلفات ناشي از اجراي مقررات اين قانون و‌آيين‌نامه‌هاي مربوط حاضر شده و از نظر وزارت كار و امور اجتماعي دفاع نمايد. ولي اتخاذ تصميم بدون حضور او به عمل خواهد آمد.
‌ماده 36 - در مناطقي كه وزارت كار و امور اجتماعي مقتضي بداند مي‌تواند از بين كارمندان دولت و مؤسسات وابسته به دولت در آن مناطق با‌موافقت سازمان مربوط نماينده يا نمايندگاني براي اجراي اين قانون انتخاب نمايد.
‌به اين قبيل مأموران حق‌الزحمه متناسبي پرداخت خواهد شد كه ميزان و نحوه پرداخت آن به موجب آيين‌نامه‌اي كه به تصويب كميسيونهاي دارايي‌مجلسين مي‌رسد تعيين خواهد شد.
‌ماده 37 - در صورت بروز اختلاف بين مراجع رسيدگي مقرر در اين قانون و مراجع مقرر در قانون كار حل اختلاف با شوراي عالي كار خواهد بود.
‌ماده 38 - مقررات مربوط به سنديكا - اتحاديه - كنفدراسيون پيمانهاي دسته‌جمعي و بازرسي كار در كشاورزي و ساير مواردي كه در اين قانون به‌آن تصريح نشده است با توجه به اصول مقرر در قانون كار از طرف وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و پس از تصويب شوراي عالي كشاورزي به موقع‌اجرا گذارده خواهد شد.
‌ماده 39 - بيمه كارگران كشاورزي مشمول اين قانون تابع مقررات بيمه‌هاي اجتماعي مي‌باشند.
‌ماده 40 - وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است مقررات اين قانون را ظرف سه سال از تاريخ تصويب به تدريج با تأييد شوراي عالي كار‌كشاورزي در سراسر كشور به موقع اجرا گذارد و در مناطقي كه قانون به موقع اجرا گذارده مي‌شود قبلاً مراتب را به وسايل مقتضي به اطلاع عامه برساند‌و در اين نقاط كارفرمايان مكلفند كارگران خود را بلافاصله بيمه نمايند.
‌قانون فوق مشتمل بر چهل ماده و هفت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1353.2.11، در جلسه روز سه‌شنبه هفتم خرداد‌ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌