*>>‌پاورقي: به موجب اساسنامه سازمان اراضي شهري مصوب 61.3.30 كليه سازمانهاي عمراني اراضي شهري استان در يكديگر ادغام شده و‌تحت عنوان سازمان اراضي شهري درآمده‌اند لذا اين اساسنامه منسوخه شده است.<<
‌فصل اول - كليات
‌ماده 1 - سازمان عمران اراضي شهري استان كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود شركتي است سهامي با مدت نامحدود وابسته به وزارت‌مسكن و شهرسازي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و طبق اصول بازرگاني و اين اساسنامه اداره مي‌شود.
‌ماده 2 - مركز اصلي سازمان مركز استان است و در صورت لزوم مي‌تواند در ساير شهرهاي تابعه شعبه يا نمايندگي دائر كند.
‌ماده 3 - سرمايه سازمان مبلغ يك صد ميليون ريال است كه به يك صد سهم يك ميليون ريال با نام تقسيم مي‌شود و كلاً متعلق به دولت مي‌باشد.
‌دولت مكلف است كل سهام را نقداً پرداخت نمايد و سهام مذكوره غير قابل انتقال مي‌باشد.
‌ماده 4 - با تصويب اين اساسنامه كليه حقوق و اختيارات و تعهدات و ديون و مطالبات مربوط به اراضي موات و خالصه استان كه قبلاً در اختيار‌سازمانهاي دولتي و شهرداريها بوده طبق مدلول ماده 11 آيين‌نامه اجرايي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن تحت پوشش اين‌سازمان قرار خواهد گرفت.
‌تبصره - قسمتي از اموال سازمانهاي دولتي و شهرداريهاي استان كه مورد نياز سازمان باشد با رعايت مقررات مربوطه و به تشخيص استاندار‌بلاعوض به سازمان واگذار مي‌شود. اين اموال پس از تقويم طبق تقسيم مجمع عمومي به سرمايه سازمان اضافه خواهد شد.
‌ماده 5 - آن عده از مستخدمين وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و شهرداري‌ها كه مورد نظر سازمان باشند با تشخيص هيأت مديره و تمايل مستخدم‌با رعايت مقررات مربوطه به سازمان منتقل خواهند شد.
‌ماده 6 - وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:
‌الف - اجراي مفاد قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب تير ماه 58 و اصلاحيه آن مصوب مرداد ماه 58 و اجراي آيين‌نامه‌مربوطه به نمايندگي دولت جمهوري اسلامي.
ب - حفظ حقوق و اعمال مالكيت دولت نسبت به اراضي و باغات خالصه و عرصه اعيانات احداثي اشخاص در اراضي مذكور موضوع ماده 7 قانون‌انحلال بنگاه خالصجات و همچنين اراضي موات موضوع قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر و قانون ثبت اراضي موات‌شهرهاي غير تهران مصوب سالهاي 1331 و قانون راجع به اراضي دولت و اوقاف و بانكها مصوب سال 1335 و اصلاحي آن مصوب‌سال 1339 و اراضي قسمت آخر ماده 4 قانون تشكيل وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مصوب آبان ماه 1346 و اراضي ملي شده موضوع‌قانون جنگلها و مراتع كشور در محدوده شهر مندرج در آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور در بند الف اين ماده.
ج - تهيه طرحهاي شهرسازي (‌از قبيل طرحهاي جامع تفصيلي تفكيكي مجتمع‌هاي مسكوني شهرك‌سازي و غيره) و طرحهاي اجرايي مربوطه حسب‌مورد و با تعيين اولويتها براي شهرهاي تابعه استان بر اساس ضوابط شهرداريها و وزارت مسكن و شهرسازي و رعايت قانون تأسيس شوراي عالي‌شهرسازي و معماري ايران و ساير قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوطه.
‌د - اجراي عمليات آماده سازي زمين و ايجاد تأسيسات زير بنايي در آن به منظور واگذاري.
‌ذ - واگذاري زمين به بخش عمومي يا خصوصي به منظور ايجاد مسكن يا ساير نيازمندهاي بر اساس قوانين و آيين‌نامه مذكور در بند الف.
ه - انجام هر نوع اقدام ديگري كه مربوط به وظايف و تكاليف مندرج در اين اساسنامه باشد.
‌فصل دوم - اركان سازمان
‌ماده 7 - اركان سازمان به شرح زير است:
‌الف - مجمع عمومي
ب - هيأت مديره
ج - مدير عامل
‌د - حسابرس (‌بازرس)
‌ماده 8 - نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي سازمان با استاندار و معاون شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي و معاون وزارت‌امور اقتصادي و دارايي و معاون وزارت نيرو و شهردار تهران و رييس سازمان برنامه و بودجه يا نمايندگان آنها خواهد بود. رياست مجمع عمومي با‌استاندار است و تصميمات مجامع عمومي عادي با اكثريت كليه اعضاي مجامع معتبر است و در مجمع عمومي فوق‌العاده چهار پنج آراء موافق اعضاء‌مجمع ضروري است*
*>>‌پاورقي: به موجب لايحه قانوني مصوب 59.2.17 مندرج در صفحه 441 اين مجموعه ماده 8 اصلاح و تبصره‌اي نيز به آن الحاق شده‌است.<<
‌ماده 9 - مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار هر شش ماه يك بار براي تصويب برنامه و بودجه سال بعد و تصويب ترازنامه و حساب سود و‌زيان سال قبل و انجام ساير وظايف به دعوت رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمان تشكيل مي‌شود. مجمع عمومي ممكن است در صورت لزوم به‌طور فوق‌العاده نيز تشكيل شود.
‌ماده 10 - مجامع عمومي به دعوت رييس مجمع عمومي يا رييس هيأت مديره و مدير عامل يا بنا به تقاضاي هيأت مديره يا بازرس تشكيل خواهد‌شد.
‌ماده 11 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به قرار زير است:
‌الف - تعيين خط مشي كلي و برنامه سازمان در قالب سياستهاي كلي دولت:
ب - رسيدگي به گزارش عملكرد سازمان و گزارش حسابرس "‌بازرس" و اتخاذ تصميم نسبت به آنها و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم‌سود ويژه.
ج - تصويب بودجه سالانه و تغييرات آن.
‌د - تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و هيأت مديره با تصويب شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق‌الزحمه حسابرس.
ه - تصويب تشكيلات سازماني و آيين‌نامه‌هاي استخدامي بر اساس مقررات استخدامي شركتهاي دولتي پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور.
‌و - تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي سازمان با رعايت مقررات مربوطه بنا به پيشنهاد هيأت مديره پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي.
ح - تصويب پيشنهاد هيأت مديره سازمان راجع به سازش در دعاوي يا ارجاع به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن.
ط - اتخاذ تصميم درباره ساير مسائل كه در دستور جلسه قرار گيرد.
‌ماده 12 - براي پيشنهاد انجام امور زير به قوه مقننه، مجمع عمومي فوق‌العاده تشكيل خواهد شد:
‌الف - افزايش و كاهش سرمايه.
ب - انحلال سازمان و تعيين مديران تصفيه.
ج - تجديد نظر در اساسنامه شركت.
‌ماده 13 - هيأت مديره سازمان از يك نفر رييس و دو نفر عضو اصلي تشكيل مي‌شود و رييس هيأت مديره، مدير عامل سازمان نيز خواهد بود.‌اعضاء هيأت مديره علاوه بر وظايف اصل مسئوليت اداره قسمتي از امور سازمان را به تشخيص هيأت مديره خواهند داشت براي انجام اين امر مدير‌عامل آن قسمت از اختيارات خود را كه در ارتباط با وظايف محوله است به عضو هيأت مديره تفويض مي‌كند.
‌تبصره - يك نفر عضو علي‌البدل نيز براي هيأت مديره از بين كاركنان سازمان انتخاب خواهد شد تا در غيبت هر يك از اعضاي اصلي در جلسات هيأت‌مديره شركت نمايد. عضو علي‌البدل از لحاظ استخدامي و حقوق و مزايا تابع مقررات استخدامي سازمان خواهد بود.
‌ماده 14 - رييس هيأت مديره و مدير عامل و اعضاء هيأت مديره با پيشنهاد وزير مسكن و شهرسازي و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال‌انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است در صورت استعفاء، فوت و عزل هر يك از اعضاء هيأت مديره جانشين آن به ترتيب فوق انتخاب‌مي‌شود.
‌ماده 15 - اعضاي هيأت مديره نمي‌توانند در مدت تصدي در سازمان هيچگونه شغل موظف ديگري داشته باشند و مكلفند وظايفي را كه بر اساس‌تشكيلات مصوب سازمان به آنها محول مي‌شود انجام دهند.
‌ماده 16 - وظايف و اختيارات هيأت مديره به قرار زير است:
‌الف - تهيه طرح تشكيلات سازمان براي پيشنهاد به مجمع عمومي.
ب - تهيه آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و ساير آيين‌نامه‌ها براي پيشنهاد به مجمع عمومي
ج - تصويب برنامه‌ها و طرحها بنا به پيشنهاد مدير عامل و رييس هيأت مديره.
‌د - تصويب روشهاي اجرايي سازمان در حدود مقررات اين اساسنامه.
ه - اتخاذ تصميم در مورد دريافت وام و اعتبار از منابع داخلي يا خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
‌و - تهيه بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان براي تصويب مجمع عمومي.
‌ز - پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آنها به مجمع عمومي.
ح - تصويب قراردادها.
ط - اتخاذ تصميم در مورد معاملاتي كه انجام مناقصه و مزايده در مورد آنها ميسر نيست و يا به مصلحت نمي‌باشد براي پيشنهاد به كميسيون موضوع‌ماده 71 قانون محاسبات عمومي.
ي - اصلاح بودجه سازمان تا ده درصد كاهش و افزايش در فصول و مواد بودن تغيير در كل بودجه.
‌ماده 17 - تصميمات هيأت مديره با اكثريت آراء معتبر است و در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه مي‌رسد.
‌ماده 18 - رييس هيأت مديره و مدير عامل بالاترين مقام اجرايي سازمان است و براي اجراي وظايف خود داراي اختيارات قانوني زير مي‌باشد:
‌الف - اداره امور سازمان طبق اساسنامه و مقررات مربوطه.
ب - اداره كليه امور استخدامي و عزل و نصب كاركنان و صدور دستور پرداخت هزينه‌ها با رعايت بودجه مصوب سازمان و مقررات استخدامي و مالي‌مربوطه استخدام جديد كارمند پس از تأييد هيأت مديره قابل اجراء خواهد بود.
ج - اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره.
‌ماده 19 - قراردادها و اسناد تعهدآور و چكهاي سازمان به امضاء رييس هيأت مديره و مدير عامل و يكي از اعضاء هيأت مديره خواهد بود.
‌ماده 20 - مدير عامل مي‌تواند با مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خويش را به اعضاء هيأت مديره يا كاركنان سازمان واگذار نمايد.
‌ماده 21 - نمايندگي حقوقي سازمان نزد كليه اشخاص حقوقي و حقيقي و مراجع قضايي براي طرح و تعقيب دعاوي و شكايات و يا دفاع از آنها با‌مدير عامل است و مي‌تواند براي انجام اين وظايف وكيل با حق توكيل تا يك درجه يا بدون توكيل انتخاب كند و يا نماينده معرفي نمايد.
‌ماده 22 - بازرس "‌حسابرس" با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي‌گردد و انتخاب‌مجدد او بلامانع است.
‌ماده 23 - بازرس "‌حسابرس" موظف است در اجراي مقررات اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوطه نظارت داشته و به حسابها و ترازنامه و حساب سود‌و زيان سازمان رسيدگي و گزارش لازم را جهت مجمع عمومي تهيه نمايد و نيز كليه وظايف و اختياراتي را كه به موجب قانون تجارت به عهده بازرس"‌حسابرس" شركت محول است انجام دهد.
‌بازرس "‌حسابرس" مكلف است نسخه‌اي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيأت مديره تسليم كند بازرس "‌حسابرس" با اطلاع‌مدير عامل حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارد بدون اين كه در عمليات اجرايي دخالت كند و انجام وظايفش موجب وقفه‌اي در عمليات‌شركت شود.
‌فصل سوم - مقررات مختلفه
‌ماده 24 - سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مي‌يابد به استثناء اولين سال كه از تاريخ تشكيل‌سازمان شروع و در آخر اسفند پايان مي‌پذيرد.
‌ماده 25 - حسابهاي سازمان در پايان اسفند ماه بسته مي‌شود ترازنامه و حساب سود و زيان بايد حداقل يك ماه قبل از انقضاي جلسه مجمع‌عمومي سالانه به حسابرس "‌بازرس" تسليم شود.
‌ماده 26 - زمينهايي كه در اجراي قوانين و مقررات موضوع اين اساسنامه از طرف دولت يا سازمانهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت يا‌اشخاص به ملكيت سازمان در مي‌آيد احتياج به تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي ندارد و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است زمينيهاي مزبور‌را با رعايت مقررات مربوط به ثبت املاك در دفاتر املاك ثبت نمايد و اسناد مالكيت به نام سازمان و يا اشخاص و شركتها و مؤسسات دولتي كه از‌طرف سازمان تعيين خواهند شد صادر كند.
‌ماده 27 - سازمان از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و هزينه‌هاي ثبتي و دادرسي و دفتري معاف است.
‌ماده 28 - نسبت به موضوعاتي كه در اين اساسنامه مقررات خاص وضع نشده است قانون تجارت معتبر خواهد بود.