لايحه قانوني راجع به رفع مشكلات مربوط به تصفيه شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي مصوب 2
ماده واحده - به وزارت كشاورزي و عمران روستايي اجازه داده ميشود كه براي پايان دادن به امور تصفيه شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهايتوليد روستايي منحله به شرح زير اقدام نمايد:
1 - ترتيب خريد عرصه تأسيسات و اعيانهايي كه در حوزه عمل شركتهاي سهامي زراعي و شركتهاي تعاوني توليد روستايي روي اراضي صاحبانسهام ايجاد شده است.
الف - وزارت كشاورزي و عمران روستايي تأسيساتي را كه از محل اعتبارات دولتي احداث شده و ارزش سرمايهگذاري آنها از يك ميليون تا پنجميليون ريال باشد به قيمتي كه طبق بند (ز) ارزيابي خواهد شد به اقساط طويلالمدت كه از دوازده سال تجاوز نكند به صاحبان عرصه ميفروشد و درصورتي كه صاحبان عرصه داوطلب خريد نباشند معادل ارزش عرصه از اراضي دائر و باير دولتي واقع در پلاك ثبتي عرصه و يا واقع در منطقه كه امكانتحصيل آب براي مشروب كردن آن فراهم باشد به مالكين عرصه واگذار نمايد و در صورت نبودن زمين دولتي بهاي عرصه برابر بند (ز) ارزيابي و ارزشآن نقداً پرداخت خواهد شد. ترتيب مربوط به تعويض زمين با پرداخت بهاي عرصه نيز در مورد صاحبان عرصهاي كه تأسيسات ايجاد شده روي زمينآنان از 5 ميليون ريال بيشتر باشد رعايت خواهد شد.
ب - وزارت كشاورزي و عمران روستايي مكلف است اجرتالمثل اراضي زارعيني را كه زمينهاي آنان زير تأسيسات و مستحدثات و اعيانيهايدولتي قرار رفته است از زمان آخرين سود سهام دريافتي تا موقع تعيين تكليف قطعي زمين كه بر اساس اين قانون انجام خواهد شد، به صاحبان عرصهتأديه نمايد.
ج - عرصه خانههاي احداث شده جهت زارعين با رعايت بند (ز) از طرف وزارت كشاورزي و عمران روستايي خريداري خواهد شد. در صورتي كهزارعين در خانههاي مزبور سكونت نكنند وزارت كشاورزي و عمران روستايي وجوه پرداختي زارعين بابت پيش پرداخت را به آنان مسترد و خانهها راتملك خواهد نمود چنانچه زارعين در اين خانهها سكونت نمايند عرصه از طرف وزارت كشاورزي و عمران روستايي به قيمتي كه طبق بند (ز) ارزيابيشده است به اقساط طويلالمدت كه از دوازده سال تجاوز نخواهد كرد به آنان واگذار و اقساط مربوط به عرصه و اعيان وسيله سازمان مركزي تعاونروستايي ايران وصول و به حساب دولت واريز خواهد شد.
د - تأسيسات و مستحدثات و اعيانيهايي كه متعلق به شركتهاي سهامي زارعي و تعاونيهاي توليد روستايي ميباشد به وسيله هيأتهاي تصفيه بهصاحبان عرصه فروخته ميشود و در صورتي كه صاحبان عرصه فروخته ميشود و در صورتي كه صاحبان عرصه حاضر به خريد آنها نباشد با رعايتبند (ز) ارزيابي و وزارت كشاورزي و عمران روستايي مجاز است عرصه و اعيان اين تأسيسات و مستحدثات را خريداري نمايد.
ه - در صورتي كه هيأتهاي تصفيه شركتهاي سهامي زارعي و تعاونيهاي توليد روستايي انصراف خود را از قبول ادامه طرحهاي دامداري و مرغداريصنعتي در دست اقدام و بهرهبرداري كتباً اعلام نمايند وزارت كشاورزي و عمران روستايي ميتواند اعتبارات پرداخت شده را به بانك وام دهنده تأديه واين واحدها را به انضمام عرصه به قيمتي كه هيأت مقرر در بند (ز) تعيين خواهد نمود از شركتهاي مربوط خريداري نمايد.
بانك وامدهنده نيز اگر حاضر به خريد اين تأسيسات و عرصه باشد حق تقدم خواهد داشت.
و - در مواردي كه شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي بابت خريد كارخانه به دولت و بانكها مقروض بوده و قادر به تأديه آن نباشندو يا اين كه هيأت تصفيه نيز انصراف خود را از اداره كارخانه اعلام نمايد وزارت كشاورزي و عمران روستايي ميتواند كارخانهها مزبور را به قيمتي كههيأت مقرر در بند (ز) تعيين خواهد نمود خريداري نمايد.
ز - در مواردي كه بين وزارت كشاورزي و عمران روستايي و صاحبان عرصه و تأسيسات و مستحدثات و اعيانيها در تعيين قيمت توافق نشودارزيابي وسيله هيأتي مركب از سه نفر (نماينده وزارت كشاورزي عمران روستايي، ذينفع يا نماينده قانوني او، كارشناس رسمي دادگستري) به عملخواهد آمد و رأي اكثريت اعضاي هيأت قطعي و لازمالاجرا خواهد بود. رأي مزبور به وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي براي تنظيم ابلاغخواهد گرديد و چنانچه پس از انقضاي ضربالاجل صاحبان زمين و اموال فوقالذكر يا نماينده قانوني آنان سند انتقال را امضاء ننمايند خريدار بهايمورد خريد را به صندوق ثبت توديع نموده و ضمن اعلام مراتب به دادستان محل اسناد انتقال موارد فوق به وسيله وزارت مذكور امضاء خواهد شدپرداخت حقالزحمه كارشناس دادگستري به عهده وزارت كشاورزي و عمران روستايي خواهد بود.
2 - ترتيب فروش و واگذاري
الف - وزارت كشاورزي و عمران روستايي مجاز است اموال غير منقول (عرصتاً و اعياناً) واقع در حوزه عمل شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهايتوليد روستايي كه قبل از تصويب اين قانون متعلق به وزارت كشاورزي و عمران روستايي و يا دولت بوده و يا در اثر اجراي اين قانون به ملكيت دولتدر ميآيد و نيز اموال منقول متعلق به وزارت كشاورزي و عمران روستايي واقع در حوزه عمل شركتهاي مذكور را بر اساس اين قانون به متقاضيان ايرانيبفروشد يا اجاره دهد.
ب - وزارت كشاورزي و عمراني روستايي مجاز است تمام و يا قسمتي از اموال مذكور در بند فوق را به تشخيص وزير كشاورزي و عمران روستايييا كميسيون منتخب او به منظور بهرهبرداري در اختيار واحدهاي تابعه يا شوراهاي ده يا مراكز خدمات روستايي و يا ساير مؤسسات دولتي و يا نهادهايانقلابي از طريق اجاره يا فروش قرار دهد.
تبصره 1 - ارزيابي و يا تعيين اجارهبهاي اين اموال توسط هيأتي مركب از نمايندگان وزارت كشاورزي و عمران روستايي - وزارت امور اقتصادي ودارايي - سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
تبصره 2 - در خريد اموال موضوع بند الف تا پنج ميليون ريال اولويت با صاحبان سهام قبلي شركتها و كارگران و تناژكاران خواهد بود و از پنجميليون ريال بيشتر به صورت مزايده به فروش رسانيده خواهد شد.
در مزايده خريداراني كه به صورت گروه با شركت داوطلب خريد و بهرهبرداري باشند (به ازاء هر پنج ميليون ريال يك نفر شريك) حق تقديم خواهندداشت.
تبصره 3 - تأسيساتي كه ارزش سرمايهگذاري دولت در آنها كمتر از يك ميليون ريال باشد مجاناً در اختيار هيأت تصفيه قرارداده خواهد شد تا نظيرساير داراييهاي شركت برابر مقررات اقدام نمايد.
تبصره 4 - كمك دولت به شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي به صورت اعانه جزء دارايي شركتها منظور ميگردد.
تبصره 5 - اراضي داير و باير متعلق به دولت در محدوده شركتهاي سهامي زراعي منحله از نظر واگذاري مشمول قانون نحوه واگذاري و احياءاراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران و آييننامههاي مربوط خواهد بود.
تبصره 6 - وزارت كشاورزي و عمران روستايي مجاز خواهد بود كه واحدهاي نيمه تمام را به وضع موجود فروخته و يا آنها را تكميل نموده سپسبفروشد.
3 - در مورد وامها
الف - بهره اعتبارات وامي دولت به شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي بخشوده خواهد شد.
ب - در مواردي كه تأسيسات و اعيانيهاي موضوع اين قانون در وثيقه بانكها و يا دولت باشد و يا وزارت كشاورزي و عمران روستايي بازپرداختوام را تضمين نموده باشد به وزارت كشاورزي و عمران روستايي اجازه داده ميشود كه اصل وامهاي پرداخت نشده شركتهاي زراعي و تعاونيهاي توليدروستايي را كه معاذير موجهي به تأييد هيأت تصفيه و شوراي نظارت بر هيأتهاي مزبور و اداره كل كشاورزي استان مربوطه داشته باشند پرداخت نمايد.
این وبلاگ محلی است جهت تبادل نظر و بحث حقوقی درخصوص مسائل و مشکلات مربوط به صاحبان املاک و اراضی جهت حل مشکلات حقوقی پیش آمده و پیشگیری از بروز مشکلات قانونی و حقوقی در آینده.