لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران 58.6.25 مصوب 26/
ماده 1 - اراضي مورد نظر در اين قانون چهار قسماند:
الف - اراضي موات و مراتع
ب - اراضي آباد شده توسط افراد يا شركتها كه دادگاه صالح اسلامي به استرداد آنها حكم داده است.
ج - اراضي باير كه قبلاً دائر بوده و بر حسب ملاكها رژيم قبلي ملك اشخاص يا مؤسسات شمرده ميشده است.
د - اراضي دائر
ماده 2 - راضي بند الف و بند ب در اختيار حكومت اسلامي است و حكومت موظف است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايي اشخاصبهرهبرداري از آنها را به افراد يا شركتها واگذار كند يا در مواردي كه مصلحت جامعه ايجاب كند به كارهاي عامالمنفعه اختصاص دهد.
در مورد اراضي بند ج دولت با رعايت ضوابطي كه در مورد اراضي بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولويت ميدهد تا به عمران آن به پردازند واگر اقدام نكردند آنها را در اختيار خود ميگيرد تا كشت و بهرهبرداري از آنها را به افراد واجد شرائط واگذار كند.
ماده 3 - هر گاه مالك در اين گونه اراضي تأسيساتي احداث كرده باشد درباره آنها به ترتيب زير علم ميشود:
الف - تأسيسات كشاورزي
در مورد اين تأسيسات، اگر مالك عملاً از آنها استفاده كند قسمت مورد استفاده او با رعايت حدودي كه در مورد اراضي بند د خواهد آمد، در اختيار اوميماند و بقيه در اختيار زارعين ديگر گذارده ميشود و اگر عملاً از آنها استفاده نكند همه آنها در اختيار زارعين ديگر گذارده خواهد شد و به هر حالبهاي آنچه در اختيار ديگران گذارده شود، پس از كسر بدهيهاي مالك به بيتالمال اعم از حقوق شرعيه و مظالم و نظائر آنها: به او پرداخت ميگردد.
ب - تأسيسات ديگر كه مستقيماً به امور كشاورزي مربوط نميشود، از قبيل خانه شخصي، كارگاههاي فني غير كشاورزي، دامداري و نظائر اينها.
اين گونه تأسيسات با آن مقدار از زمين كه در عرف محل مورد نياز آنها است در دست مالك باقي ميماند.
ماده 4 - در مورد اراضي بند د، اگر مالك شخصاً به امر كشاورزي در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداري كه در عرف محل براي تأمين زندگيكشاورز و خانواده او لازم است در اختيار او ميماند و اگر شخصاً به كشاورزي در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر كافي براي تأمين زندگي خود وخانوادهاش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختيار او ميماند و در مورد بقيه در جاهايي كه كشاورزاني وجود دارند كه فاقد زمين زراعتي هستند وجز از راه گرفتن مازاد زمين اين گونه مالكان نميتوان آنها را صاحب زمين زراعتي كرد، وظيفه آنها اين است كه مازاد بر حد مذكور را به اين گونه زارعينواگذار كنند و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند به مقتضاي ولايت به حكم حاكم از آنها گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده ميشود ودولت بهاي نسق اين زمينها را پس از كسر بدهيهاي مالك به بيتالمال به او ميپردازد.
تبصره 1 - در صورتي كه در محل يا نزديك آن زمينهاي بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمينها به كشاورزان داده ميشود و اگر كافينبود، نوبت به بند د ميرسد.
تبصره 2 - زمينهاي وابسته به دامداريها براي تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست.
تبصره 3 - واحدهاي مكانيزه كشاورزي كه تقسيم آنها منشاء كاهش بازده ميشود، نبايد تقسيم شود و لازم است كه به صورت تعاوني به كشاورزانواگذار گردد.
ماده 5 - هيأت مسئول واگذاري زمين:
امور ذكر شده در بالا، توسط هيأت نفت نفره انجام ميگيرد و ديگران حق دخالت ندارند.
تركيب هيأت هفت نفره: اين هيأت تشكيل ميشود از نمايندگان زير:
1 - دو نفر نماينده وزارت كشاورزي.
2 - يك نفر نماينده وزارت كشور يا استانداري محل.
3 - يك نفر نماينده جهاد سازندگي.
4 - يك نفر نماينده حاكم شرع و ولي امر.
5 - دو نفر نماينده مردم ده به تأييد نماينده حاكم شرع.
وظايف هيأت هفتنفره:
1 - حل و فصل قضاياي مورد نزاع مربوط به اجراي اين قانون (در موارد اعمال ولايت صرفاً نظر نماينده حاكم شرع معتبر است).
2 - واگذاري زمين با توجه به مواد اين لايحه.
3 - تشخيص صلاحيت و ميزان استفاده از وام و امكانات كشاورزي در طول اجراي اين قانون
ماده 6 - ضوابط واگذاري زمين:
1 - در واگذاري زمين، به روستاييان بدون زمين يا كم زمين و فارغالتحصيلان كشاورزي و افراد علاقمند به كار كشاورزي به ترتيب الويت دادهميشود.
2 - واگذاري بهرهبرداري از زمين براي مدت معين (چند سال) با توجه به شرايط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاري زمينتمديد ميشود.
3 - واگذاري زمين ميتواند به صورت شركت و تعاوني يا فردي باشد و تشخيص آن با هيأت هفت نفري است.
4 - زمين بدون عذر موجه نبايد معطل بماند.
5 - بايد عملكرد روي زمين به گونهاي باشد كه موجب اتلاف زمين نشود.
6 - زمينهاي واگذاري قابل انتقال نميباشد، مگر با اجازه دولت و رعايت ميزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقالگيرنده.
7 - كشت روي زمينها بايد با توجه به نيازهاي جامعه باشد.
ماده 7 - مسئول اجراي اين قانون:
وزارت كشاورزي موظف است در تهران ستادي براي اجراي اين قانون تشكيل دهد كه مركب است از:
1 - نماينده تامالاختيار حاكم شرع و وليامر
2 - نماينده تامالاختيار وزارت كشاورزي
3 - نماينده تامالاختيار دادگستري
4 - نماينده تامالاختيار وزارت كشور
5 - نماينده تامالاختيار جهاد سازندگي
ماده 8 - كليه قوانين مخالف اين قانون لغو ميشود.
ماده 9 - اين لايحه قانوني جايگزين لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب58.12.11 ميباشد.
واژهنامه
1 - اراضي باير - زمينهايي است كه سابقه احياء دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهرهبرداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد.
2 - اراضي دائر - زمينهايي است كه احياء شده و مستمراً مورد بهرهبرداري ميباشد. غير از اراضي فوقالذكر زمينهايي كه به نحوي از انحاء در رژيمسابق ملي اعلام شده) زمينهايي كه جهت محيط زيست و شكارگاهها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است)
3 - اراضي موات - زمينهاي غير آبادي است كه سابقه احياء و بهرهبرداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است.
4 - اراضي آيش - زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.
5 - نسق - عملكرد عمراني كسي كه به آبادي زمين اقدام كرده است.
این وبلاگ محلی است جهت تبادل نظر و بحث حقوقی درخصوص مسائل و مشکلات مربوط به صاحبان املاک و اراضی جهت حل مشکلات حقوقی پیش آمده و پیشگیری از بروز مشکلات قانونی و حقوقی در آینده.