‌ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تغيير نام مي‌يابد و امور ذيل به عهده اين سازمان واگذار‌مي‌گردد.
1 - اداره امور موقوفات عام كه فاقد متولي بوده يا مجهول‌التوليه است و موقوفات خاصه در صورتي كه مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع‌اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه با شد.
2 - اداره امور اماكن مذهبي اسلامي كه ترتيب خاصي براي اداره آنها داده نشده است. به استثناء مساجد و مدارس ديني و تكايا.
3 - اداره امور مؤسسات و انجمنهاي خيريه‌اي كه از طرف دولت يا ساير مراجع ذيصلاح به سازمان محول شده يا بشود.
4 - اداره مؤسسات و انجمنهاي خيريه‌اي كه به تشخيص دادستان محل فاقد مدير باشد (‌تا تعيين تكليف از طرف دادگاه) ضم امين در مؤسسات و‌انجمنهاي خيريه‌اي كه به تشخيص دادستان محل مدير آن فاقد صلاحيت باشد (‌تا تعيين تكليف از طرف دادگاه) و همچنين است در صورت نبودن يا‌عدم صلاحيت ناظر (‌در مواردي كه ناظر پيش بيني شده باشد).
5 - انجام امور مربوط به گورستانهاي متروكه موقوفه‌اي كه متولي معين ندارند و اتخاذ تصميم لازم در مورد آنها.
6 - كمك مالي در زمينه تبليغ و نشر معارف اسلامي.
‌تبصره 1 - سرپرست سازمان بايد از طرف ولي فقيه مجاز در تصدي اموري كه متوقف بر اذن ولي فقيه است باشد.
‌تبصره 2 - بقاع متبركه حضرت رضا عليه‌السلام و حضرت احمد ابن‌موسي (‌شيراز) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظيم(ع) و موقوفات‌مربوط به آنها كه متولي خاص نداشته باشد و موقوفاتي كه براي اداره هر كدام آنها از طرف ولي فقيه نايب‌التوليه تعيين شده يا بشود از شمول اين قانون‌مستثني است و در غير اين صورت اداره آنها با سازمان خواهد بود.
‌ماده 2 - از تاريخ تصويب اين قانون سازمان اوقاف از نخست‌وزيري منتزع و اداره امور حج و زيارت اماكن متبركه اسلامي خارج از كشور و امور‌اوقاف تحت عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خيريه وابسته به وزارت ارشاد اسلامي اداره مي‌شود.
‌ماده 3 - هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان حسب مورد نماينده آن مي‌باشد.
‌ماده 4 - متولي موقوفه كسي است كه به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدني يا اين قانون واجد اين سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با‌رعايت مواد 14 تا 17 اين قانون اقدام خواهد شد.
‌تبصره 1 - موقوفاتي كه متولي آنها عزل يا فوت مي‌شود تا تشخيص متولي بعدي و موقوفاتي كه متولي آنها ممنوع‌المداخله مي‌شود تا رفع‌ممنوعيت يا ضم امين در حكم موقوفات بدون متولي است.
‌تبصره 2 - هر گاه شخص يا اشخاصي كه در وقفنامه به عنوان متولي معين شده‌اند وجود نداشته باشند و يا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق با‌شخص يا اشخاص معيني نگردد موقوفه در حكم موقوفه مجهول‌التوليه است.
‌تبصره 3 - در موقوفاتي كه شرط مباشرت نشده باشد هر گاه متولي براي انجام تمام يا قسمتي از امور مربوط به موقوفه وكيلي انتخاب كند وكيل‌مزبور بايد توانايي انجام مورد وكالت را داشته باشد در صورتي كه وكيل انتخابي به تشخيص سازمان قادر به ايفاء وظايف محوله نباشد مراتب كتباً به‌متولي ابلاغ خواهد شد هر گاه ظرف دو ماه براي متوليان مقيم ايران و چهار ماه براي متوليان مقيم خارج از كشور، متولي، اقدام به تغيير وكيل ننمايد‌موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانايي وكيل مزبور با ابلاغ سازمان از دخالت ممنوع مي‌شود اين حكم شامل وكلايي كه قبلاً نيز‌انتخاب شده‌اند خواهد بود.
‌ماده 5 - سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مي‌تواند در اموري كه اداره آن به عهده اين سازمان است شخص يا هيأتي از اشخاص متدين و معروف‌به امانت را به عنوان امين يا هيأت امناء تعيين نمايد.
‌تبصره 1 - نحوه انتخاب و بركناري و شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيأت امناء و ميزان حق‌الزحمه آنان و همچنين نظامات راجع به‌حفظ و نگهداري اماكن و اموالي كه اداره آن به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مي‌باشد به موجب آيين‌نامه‌هايي كه بر اساس مقررات و سنن و‌خصوصيات اماكن مربوط كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد خواهد بود.
‌تبصره 2 - نذور نقدي كه جهت مشخصي براي مصرف آن معين نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زائد بر احتياجي كه به اين قبيل‌اماكن اهداء مي‌شود با جلب نظر اداره اوقاف به وسيله هيأت امناء به ترتيب در امور ذيل مصرف مي‌شود:
‌الف - عمران و آبادي اماكن مذكور.
ب - تدارك وسائل رفاه و بهداشت زوار اين اماكن و ساكنان ناحيه.
ج - نشر معارف اسلامي و تبليغات مذهبي و تعظيم شعائر ديني در آن محل.
‌د - كمك به مدارس علوم ديني در آن محل.
ه - خيرات و مبرات مطلقه.
‌ماده 6 - صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عين آنها بر ساير مصارف مقدم است و متولي موظف است موجبات آباداني رقبات موقوفه را در‌جهت بهره‌برداري صحيح از آنها به منظور اجراي نيات واقف فراهم آورد.
‌تبصره - در صورتي كه درآمد يك‌ساله موقوفه يا اماكن اسلامي براي تعمير و يا نوسازي آن كافي نباشد درآمد دو يا چند سال در حساب مخصوصي‌ذخيره و به موقع به مصرف خواهد رسيد.
‌ماده 7 - هر گاه متولي يا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعدي يا تفريط نمايد يا در انجام وظايف مقرر در وقفنامه و قانون و آيين‌نامه‌ها و‌مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسيدگي شعبه تحقيق و حكم دادگاه حسب مورد معزول يا ممنوع‌المداخله يا ضم امين خواهد شد.
‌تبصره 1 - به متولي و ناظر ممنوع‌المداخله در زمان ممنوعيت حق‌التوليه و حق‌النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنكه برائت آنان ثابت شود و در‌مواردي كه ضم امين مي‌شود اوقاف حق امين را خواهد پرداخت.
‌تبصره 2 - در مواردي كه مطابق قانون مدني يا اين قانون ضم امين مي‌شود دادگاهها مي‌توانند سازمان حج و اوقاف و امور خيريه را هم به عنوان‌امين تعيين كنند.
‌تبصره 3 - نسبت به تعدي و تفريط يا ساير تخلفات مديران و امناء مؤسسات و بنيادهاي خيريه طبق اساسنامه مؤسسه و بنياد مربوط اقدام خواهد‌شد. و در صورتي كه اساسنامه آنها در اين موارد ساكت يا ناقص باشد مشمول مقررات پيش‌بيني شده در اين ماده و تبصره‌هاي آن خواهند بود.
‌تبصره 4 - كليه مباشران موقوفات و اماكن مذهبي اعم از متولي و ناظر و امناء و مديران و امناء و بنيادهاي خيريه مذكور در اين قانون در حكم امين‌مي‌باشند در صورت تعدي يا تفريط يا تخلفات ديگر ملزم به تأديه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشي از اعمال خود خواهند بود هر گاه‌عمل آنها مشمول عناوين كيفري باشد از طريق مراجع قضايي نيز تعقيب و به مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
‌ماده 8 - در آمد موقوفات مجهول‌المصرف و موقوفاتي كه به صيغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقيق و تبليغ و نشر كتب در زمينه‌معارف اسلامي و عمران موقوفات مي‌باشد زير نظر سازمان به مصرف مي‌رسد.
‌تبصره - درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتي كه عوايد آنها به سبب قلت گرچه با پس‌انداز چند سال براي اجراي نظر واقف كافي نباشد با‌تشخيص تحقيق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف مي‌رسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتي كه به علت كثرت عوائد زائد بر مصرف‌متعارف باشد حتي‌الامكان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خيريه به مصرف خواهد رسيد.‌مقصود از متعذرالمصرف آن است صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسايل و يا انتفاء موضوع و يا عدم احتياج به مصرف‌مقدور نباشد.
‌ماده 9 - سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسبت به مواردي كه در بندهاي ماده يك اين قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولي‌يا امناء يا موقوف عليهم حق تقاضاي ثبت و ساير اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوي را دارد همچنين مي‌تواند در مواردي كه لازم بداند و مصلحت‌موقوفه ايجاد نمايد در دعاوي مربوط وارد دعوي شده و به احكام صادره اعتراض كند.
‌تبصره - در كليه موارد مذكور در اين ماده سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، موقوفات عام، بقاع متبركه، اماكن مذهبي اسلامي، مدارس علوم‌ديني و مؤسسات و بنيادهاي خيريه از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرايي معاف مي‌باشند.
‌ماده 10 - ثبت معاملات راجع به عين يا منافع موقوفات و بنيادها و مؤسسات خيريه مذكور در ماده 9 در دفاتر اسناد رسمي موكول به موافقت‌سازمان حج و اوقاف و امور خيريه است. دفاتر اسناد رسمي مكلفند رونوشت مصدق وقف‌نامه‌ها و اسناد راجع به وقف را ظرف 10 روز پس از ثبت به‌اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.
‌تبصره - ادارات ثبت مكلفند رونوشت مصدق اسناد مالكيت وقف را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحويل نمايند. متوليان نيز موظفند ظرف‌مدت دو ماه از تاريخ اجراي اين قانون رونوشت مصدق اسناد مالكيت و رونوشت وقفنامه‌هاي موجود نزد خود را براي حفظ و نگهداري به اداره اوقاف‌مربوط تسليم دارند.
‌ماده 11 - حق‌التوليه متولي و يا سازمان (‌در قبال اعمال توليت نسبت به موقوفات متصرفي) همچنين حق‌النظاره ناظر به ميزان مقرر در وقفنامه‌است و در صورتي كه وقفنامه موجود نباشد و يا ميزان حق‌التوليه و حق‌النظاره در آن تعيين نشده باشد حق‌التوليه به مقدار اجرت‌المثل از عايدات‌خالص خواهد بود.
‌ماده 12 - سازمان حج و اوقاف و امور خيريه وجوهي را كه از محل هداياي مستقل و حق‌التوليه و حق‌النظاره دريافت مي‌دارد طبق بودجه‌اي كه هر‌سال تنظيم و به تصويب هيأت دولت خواهد رساند رأساً به مصرف مي‌رساند.
‌ماده 13 - وجوهي كه از محل پذيره و اهدايي حاصل از اجاره و استيجار رقبات موقوفه دريافت مي‌گردد از عوايد همان موقوفات محسوب و به‌مصارف مقرره خواهد رسيد.
‌تبصره - نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
‌ماده 14 - تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به وقف و نيز صدور مفاصا حساب و تطبيق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخيص متولي و ناظر و‌موقوف عليهم (‌با رعايت ماده 7 اين قانون و تبصره‌هاي آن) با شعب تحقيق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص‌التوليه در صورتي كه مظنه تعدي و‌تفريط متولي نباشد.
‌ماده 15 - هيأت تحقيق اوقاف مركب از دو قسمت حقوقي و حسابرسي است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراكز استانها و شهرستانها تأمين‌مي‌گردد.
‌تبصره - ادارات اوقاف و اشخاص ذينفع در صورتي كه اعتراض داشته باشند مي‌توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقيق اعتراض خود را در دادگاههاي‌دادگستري طرح نمايند. حكم اين ماده در مورد بنيادها و مؤسسات خيريه و اماكن مذهبي اسلامي نيز جاري است.
‌ماده 16 - در مورد اراضي كه براي احداث مراكز آموزشي يا درماني وقف مي‌شود در صورتي كه متولي بدون عذر موجه در مدت مناسب با‌تشخيص سازمان اقدام مؤثري براي احداث آن مراكز نكند و الزام متولي هم به انجام آن ممكن نباشد سازمان مي‌تواند حسب مورد آن اراضي را در‌اختيار وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداري، سازمان بهزيستي، هلال احمر محل يا سازمان ديگري كه وظايف آن متناسب با اهداف واقف باشد‌قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آورند.
‌ماده 17 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون و كيفيت تحقيق در شعب تحقيق با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسد.
‌ماده 18 - كليه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون لغو مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه روز يكشنبه دوم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 63.10.6 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
‌