قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته ا
ماده واحده - كليه اراضي بائر و دائر كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به نحوي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور و تا پايان سال 1363 در مناطقكرد نشين در اختيار غير مالك قرار گرفته و روي زمين كشت نمودهاند (كشت موقت) به حكم ضرورت به كشاورزان متصرف كه واجد شرايط زير باشند:
الف - بيزمين يا كمزمين.
ب - ممر درآمد كافي غير از كشاورزي نداشته باشند.
ج - ساكن محل باشند.
به اقساط واگذار ميشود و سند مالكيت رسمي و ثبتي به صورت بيع شرط با معرفي هيأتهاي هفت نفره واگذاري زمين به آنان داده خواهد شد و پس ازپرداخت آخرين قسط سند قطعي ميگردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمين بعد از كسر بدهي قانوني و شرعي پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - مالك يا مالكيني كه مالكيت آنها مورد اعتراض و اشكال باشد پس از تأييد دادگاه انقلاب اسلامي بهاء عادلانه به آنها پرداخت خواهدشد.
تبصره 2 - زمينهايي كه بين مالك يا مالكين آنها و متصرف يا متصرفين فعلي به عناوين مختلف شرعي از قبيل اجاره، بيع و مزارعه و غيره توافقوجود دارد از اين قانون مستثني هستند.
تبصره 3 - آن قسمت از اراضي مذكور در صدر اين ماده كه در اختيار نهادها قرار دارد، در اختيار هيأتهاي هفت نفره قرار داده ميشود تا طبق مفاداين ماده واحده عمل شود.
تبصره 4 - هر گاه متصرفين واجد شرايط فوق نباشد زمين از آنان مسترد و در اختيار مالك قرار ميگيرد و يا مطابق تبصره 3 عمل ميشود.
تبصره 5 - افراد صاحب زمين يا صاحب نسق در صورتي كه مشروعيت مالكيت آنان مورد تأييد دادگاه انقلاب اسلامي باشد و ممر درآمد كافينداشته باشند تا ميزان سه برابر عرف محل از اين قانون مستثني ميباشند و در صورتي كه تصرف شده باشد به آنان مسترد ميگردد.
تبصره 6 - در هر مورد كه زمين از كشاورز واجد شرايط گرفته ميشود وزارت كشاورزي موظف است همزمان در حد توان و در صورت تمايلكشاورز مزبور، قطعه زمين ديگري به تناسب نياز در اختيارش قرار دهد.
تبصره 7 - در صورت استنكاف مالكين از اجراء اين قانون ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين به نمايندگي از طرف مستنكف اسناد مربوطه راامضاء خواهد نمود.
تبصره 8 - اين قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصويب و اجراء ميگردد و از تاريخ تصويب لازمالاجرا است.
تبصره 9 - آييننامه اجرايي اين ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت كشاورزي و ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين تهيه و به تصويبهيأت دولت خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز پنج شنبه هشتم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنجمجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1365.8.8 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
این وبلاگ محلی است جهت تبادل نظر و بحث حقوقی درخصوص مسائل و مشکلات مربوط به صاحبان املاک و اراضی جهت حل مشکلات حقوقی پیش آمده و پیشگیری از بروز مشکلات قانونی و حقوقی در آینده.