قانون نظام مهندسي معدن
فصل اول - كليات
ماده 1 - تعاريف:
قانون معادن - منظور قانون معادن مصوب 1377.2.27 مجلس شوراي اسلامي است.
نظام مهندسي معدن : عبارت است از مجموعه تشكيلات، سازمانها، تشكلهاي صنفي، مهندسي، حرفهاي، اشخاص حقيقي و حقوقي و مجموعهقوانين و مقررات، آييننامهها و استانداردها در بخش معدن.
تعاريف عمومي معدن : منظور تعاريفي است كه در قانون معادن شرح داده شدهاست و در اين قانون عيناً" به كار ميرود.
وزارت صنايع و معادن : منظور وزارت صنايع و معادن، ادارات، سازمانها و مؤسسات تابع آن است.
فعاليتهاي معدني : اين فعاليتها شامل كليه عمليات پي جويي براي يافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانه آرايي كانسنگ و فر آوري موادمعدني و متالوژي استخراجي ميشود.
حرفههاي مهندسي معدن : منظور حرفههاي مهندسي و كارشناسي و كارداني مرتبط با فعاليتهاي معدني است.
ماده 2 - اهداف و وظايف نظام مهندسي معدن عبارتند از:
الف - حفظ و افزايش بهرهوري منابع معدني كه سرمايههاي ملي تجديد ناپذير هستند.
ب - تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفههاي فني و مهندسي در فعاليتهاي معدني.
پ - تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي معدن در كشور.
ت - ترويج اصول فني و مهندسي معدن در فعاليتهاي معدني
ث - بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات
ج - ارتقاي دانش فني صاحبان حرفهها در بخش معدن
چ - وضع مقررات به منظور اطمينان از رعايت اصول ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، حفظ محيط زيست، صرفه اقتصادي و نظارت بر اجراي آن.
ح - فراهم ساختن زمينه همكاري ميان وزارت صنايع و معادن و تشكلهاي مهندسي، حرفهاي و صنعتي در بخش معدن.
خ - ايجاد زمينههاي مشاركت صاحبان حرفههاي مهندسي معدن در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمراني كشور.
د - ايجاد و تحكيم روابط حرفهاي در سطح ملي و بينالمللي و معرفي نمايندگان براي شركت در مجامع علمي و فني.
ماده 3 - براي تأمين مشاركت هرچه بيشتر مهندسان در انتظام امور حرفهاي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور، "سازمان نظام مهندسيمعدن" كه از اين پس در اين قانون به اختصار "سازمان" خوانده ميشود و در هر استان يك سازمان به نام "سازمان نظام مهندسي معدن استان" كه از اينپس به اختصار "سازمان استان" ناميده ميشود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آييننامه اجرايي آن تأسيس ميشوند.
سازمانهاي ياد شده غير انتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غير انتفاعي ميباشند.
ماده 4 - از تاريخي كه وزارت صنايع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام كند، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني درفعاليتهاي معدني كه توسط وزارت ياد شده تعيين ميشود، مستلزم عضويت در سازمان و داشتن صلاحيت حرفهاي است. اين صلاحيت در موردحرفههاي مهندسي معدن از طريق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنايع و معادن و در مورد كارگران ماهر از طريق صدور پروانه مهارت فني وحرفهاي توسط وزارت كار و امور اجتماعي احراز ميشود. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفهاي موضوع اين ماده وچگونگي تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آن در آييننامه اجرايي اين قانون معين ميشود.
تبصره - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي ومدارك صلاحيت حرفهاي موقت دريافت دارند. ضوابط اجرايي مربوط طبق آييننامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
فصل دوم - تشكيلات، اركان، وظايف و اختيارات سازمان
ماده 5 - اركان سازمان عبارت است از هريك از سازمانهاي استانها، هيأت عمومي سازمان، شوراي مركزي سازمان، رئيس سازمان و شورايانتظامي نظام مهندسي.
ماده 6 - براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل بيست نفر داوطلب عضويت از بين دارندگان مدرك در رشتههاي اصلي شامل مهندسي معدن،مهندسي متالوژي با گرايش استخراجي، زمين شناسي و مهندسي نقشه برداري ضروري است.
تبصره 1 - داوطلبان عضويت بايد حداقل شش ماه قبل از تقاضاي عضويت در آن استان مقيم بوده و يا متولد آن استان باشد.
تبصره 2 - صاحبان هريك از حرفههاي مهندسي معدن در بيش از يك سازمان استان نميتوانند عضويت يابند.
ماده 7 - عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشتههاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشتههاي مرتبط با حرفههاي مهندسي معدندر سازمان استان، به شرط واجد شرايط بودن بر اساس اين قانون، بلامانع است.
تبصره 1 - صاحبان حرف مهندسي معدن كه در شركتهاي موضوع ماده (7) شاغل ميباشند بايد شخصاً عضويت سازمان را داشته باشند.
تبصره 2 - رشتههاي مرتبط با حرف مهندسي معدن به كليه رشتههايي اطلاق ميشود كه عنوان آنها با رشتههاي اصلي ياد شده در ماده (6) اينقانون متفاوت بوده و فارغالتحصيلان اين گونه رشتهها، خدمات فني معيني را در زمينههاي طراحي، محاسبه، اجرا، نگهداري ، كنترل، آموزش، تحقيقو نظاير آن به بخشهاي معدن عرضه ميكنند، اما اين خدمات از حيث حجم اهميت و ميزان تأثير عرفا" همتراز خدمات رشتههاي اصلي مهندسي معدننباشد.
تبصره 3 - عناوين رشتههاي تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي معدن توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزيران صنايع و معادن و علوم،تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان تعيين ميشود و مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از ليسانس و معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيتحرفهاي دارندگان آنها به عهده وزارت صنايع و معادن و سازمان است.
ماده 8 - هر سازمان استان داراي مجمع عمومي، هيأت مديره، شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استانميباشد. سازمانهاي استان ميتوانند در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير صنايع و معادن، در مراكز استانهايي كه در آنها سازمان تشكيلنشده باشد، دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.
ماده 9 - مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي و عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي دررشتههاي اصلي حرفههاي مهندسي معدن و رشتههاي مرتبط است و نمايندگان اشخاص حقوقي تشكيل ميشود و وظايف و اختيارات آن به شرح زيراست:
الف - انتخاب اعضاي هيأت مديره.
ب - استماع گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.
پ - بررسي و تصويب ترازنامه سالانه "سازمان استان" و بودجه پيشنهادي "هيأت مديره".
ت - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين نامههاي مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عموميميباشد.
ث - انتخاب و تعيين بازرسان.
تبصره 1 - جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوقالعاده به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عاديتعيين ميشود، با حداقل دو سوم از اعضاي داراي حق رأي تشكيل ميشود.
تبصره 2 - جلسات مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت نسبي اعضاي داراي حق رأي رسميت مييابد. در صورت عدم حصول اكثريت نسبي،هيأت مديره موظف است به فاصله يك ماه از تاريخ تشكيل اولين جلسه براي بار دوم از اعضا دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضايداراي حق رأي كه حضور يابند، رسميت خواهد يافت. جلسات مجمع عمومي فوقالعاده با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و در صورت عدمحصول نصاب، مراتب در اولين جلسه مجمع عمومي عادي بعدي مورد بحث واقع ميشود.
هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير صنايع و معادن جهت شركت در جلسات مجمع عمومي ميباشد و رسميت جلسات فوق با رعايت سايرشرايط، منوط به دعوت ياد شده خواهد بود.
ماده 10 - هريك از سازمانهاي استان داراي هيأت مديرهاي خواهند بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشتههاي اصلي حرفههايمهندسي معدن براي يك دوره سهساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.
ماده 11 - شرايط انتخاب شوندگان هيأت مديره سازمان استان به شرح زير ميباشد:
الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
ب - عدم اعتياد به مواد مخدر.
پ - دارا بودن صلاحيت علمي و حرفهاي به ميزان مندرج در آيين نامه.
ت - نداشتن پيشينه كيفري.
ماده 12 - تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضاي عليالبدل دو نفر كه از رشتههاي اصلي خواهند بود. تركيب وچگونگي انتخاب اعضا و هيأت مديره در آيين نامه اجرايي معين ميشود.
ماده 13 - وظيفه تعيين صلاحيت داوطلبان عضويت در هيأت مديره و برگزاري انتخابات هر استان به عهده هيأتهاي اجرايي استانهاي مربوطخواهد بود. چگونگي انتخاب و تشكيل هيأت اجرايي و اختيارات و وظايف هيأتهاي ياد شده و نحوه نظارت، در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيينميشود.
تبصره- اولين دوره انتخابات هيأت مديره سازمانهاي استان توسط وزارت صنايع و معادن برگزار ميشود.
ماده 14 - هيأت مديره سازمانهاي استان براي تحقق اهداف اين قانون و آيين نامههاي آن مسؤوليت كامل داشته و به علاوه وظايف زير را به عهدهدارند:
الف - تنظيم ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي.
ب - مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزههاي مشمول اين قانون.
پ - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي معدني غير دولتي در حوزه استان و معرفيمتخلفان به مراجع قانوني ذي صلاح.
ت - تنظيم روابط بين صاحبان حرفههاي مهندسي معدن و كارفرمايان و ارائه پيشنهاد به مراجع مسؤول در بخش معدن در زمينه ارجاع مناسبكارها به صاحبان صلاحيت، به منظور جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.
ث - كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي معدني در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست، شركت در كميسيونها و شوراهايتصميمگيري در مورد اين گونه طرحها و همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه كنترل معدن و اجراي طرحهاي ياد شده با استفاده از خدماتاعضاي سازمان استان.
ج - همكاري در تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي معدن در استان.
چ - دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفهاي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي باارزش و برگزاري مسابقات حرفهاي و تخصصي و معرفيطرحهاي ارزشمند.
ح - معرفي نماينده هيأت مديره جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي مربوط .
خ - معرفي كارشناس ذي صلاح جهت ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
د - همكاري با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدني و بلاياي طبيعي.
ذ - تعيين و تصويب حق ورودي و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي سازمان بر اساس پيشنهاد هيأت مديره.
ماده 15 - هيأت مديره سازمان استان در اولين جلسه، هيأت رئيسهاي مركب از يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير از ميان خودانتخاب ميكند. رئيس هيأت مديره سازمان استان، رئيس سازمان استان نيز محسوب ميشود.
نحوه انجام وظايف از سوي هيأت مديره در آيين نامه اجرايي تعيين ميشود.
ماده 16 - هر سازمان استان داراي يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل ميباشد كه موظفند در چارچوب قانون و آيين نامه اجرايي آنو آيين نامه مالي سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارشهاي لازم را جهت ارائه به مجمع عمومي تهيه كنند و نيز تمامي وظايف واختياراتي را كه به موجب قوانين و مقررات عمومي به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخهاي از گزارش خود را پانزده روزپيش از تشكيل مجمع عمومي به هيأت مديره تسليم كنند. بازرسان بااطلاع هيأت مديره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارند. بدون اينكهدر عمليات اجرايي دخالت كنند و يا موجب وقفه در عمليات سازمان شوند.
ماده 17 - به منظور گسترش همكاريهاي حرفهاي و جلب مشاركت اعضاء و كارشناسي دقيقتر مسايل ويژه هريك از رشتههاي تخصصي موجوددر سازمان استان، اجازه داده ميشود، گروههاي تخصصي هر رشته از حرفههاي مهندسي معدن، متشكل از اعضاي سازمان در همان رشته تشكيلشود. چگونگي فعاليت و مديريت گروهها به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين ميشود.
ماده 18 - هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس كل دادگستري استان و دو نفر از اعضا كه بهمعرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن براي مدت سه سال منصوب ميشوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنانبلامانع است.
رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفهاي، انضباطي و انتظامي حرفههاي مهندسي معدن به عهده شوراي يادشده ميباشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديد نظر در شوراي انتظامي، در آيين نامهاجرايي تعيين ميشود.
تبصره - رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان با شوراي مركزي نظام مهندسي معدن ميباشد.
ماده 19 - به منظور هماهنگي در امور سازمانهاي استان، هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي معدن كه از اين پس به اختصار "هيأت عمومي"خوانده ميشود، از كليه اعضاي اصلي هيأت مديره سازمانهاي استان در سطح كشور تشكيل ميشود. هيأت عمومي هر سال يك بار يك جلسه عادي باحضور نماينده وزير صنايع و معادن خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره سازمانهاي استان در حداقل پنجاستان كشور به دعوت وزارت صنايع و معادن و جلسات بعد به دعوت شوراي مركزي نظام مهندسي معدن كه از اين پس به اختصار "شوراي مركزي"خوانده ميشود، تشكيل ميشود.
تبصره 1 - جلسات فوقالعاده هيأت عمومي بنابه تصميم آخرين جلسه عادي آن هيأت و يا با تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي تشكيلميشود.
تبصره 2 - جلسات هيأت عمومي با حضور اكثريت نسبي اعضاي هيأت عمومي رسميت مييابد.
ماده 20 - وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است:
الف - انتخاب هفت نفر از بين خود بر اساس ضوابط براي عضويت در شوراي مركزي و معرفي هشت نفر كانديداي واجد صلاحيت از بيناعضاي سازمانهاي استانها به وزير صنايع و معادن براي تكميل اعضاي شوراي مركزي.
ب - استماع گزارش سالانه شوراي مركزي.
پ - تصويب خط مشيهاي عمومي پيشنهادهاي شوراي مركزي.
ت - حصول اطلاع از فعاليتها، وضعيت و مشكلات سازمانهاي استانها و ارائه طريق به آنها.
ماده 21 - شوراي مركزي مركب از يازده نفر و در مركز كشور تشكيل ميشود، از اين تعداد هفت نفر را هيأت عمومي از ميان اعضاي خود معرفي وچهار نفر باقي مانده را وزير صنايع و معادن از ميان هشت نفر كه توسط هيأت عمومي پيشنهاد شدهاند، تعيين ميكند.
اعضاي اين شورا با رعايت شرايط مندرج در اين قانون، با حكم وزير صنايع و معادن براي مدت سه سال از تاريخ صدور حكم منصوب ميشوند.
ماده 22 - اهم وظايف و اختيارات "شوراي مركزي" به اين شرح است:
الف - برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي اين قانون با جلب مشاركت سازمان استانها و هماهنگي وزارت صنايع ومعادن.
ب - تعيين خط مشي و بررسي مسايل مشترك سازمانهاي استان و سازمان نظام مهندسي معدن و ابلاغ آنها.
پ - ايجاد زمينههاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره مشاوره و مكاتبه با مراجع ذيربط، در امور برنامه ريزي، مديريت،اجرا و كنترل طرحهاي مربوط به فعاليتهاي معدني.
ت - حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمانهاي استان، يا بين سازمانهاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمانهاي استان با سازمان خوداز طريق داوري.
ث - همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي داخلي و خارجي و ارائه مشورتهاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علومو فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانههاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري.
ج - همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه تدوين اطلاعات، مقررات معدني و استانداردهاي مربوط.
چ - همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران شاغل در فعاليتهاي معدني و تعيين استاندارد مهارت و كنترلآن.
ح - تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و حقوقي در فعاليتهاي معدني.
خ - همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي حرفههاي مهندسي معدن و ارائه آموزشهاي تكميلي براي بهنگام نگاه داشتن فني اعضاء.
د - تلاش براي عضويت سازمان در سازمانها و مجامع بينالمللي ذيربط.
ذ - ارائه نظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه برنامههاي توسعه.
تبصره- وظايف شوراي مركزي در سطح كشور، مانع از اقدام هيأت مديره سازمانهاي استان در زمينه برخي از وظايف فوق كه در مقياس استانيقابل انجام باشد، نخواهد بود.
ماده 23 - شوراي مركزي داراي هيأت رئيسهاي متشكل از يك رئيس و يك دبير اجرايي و يك منشي است كه دبير و منشي با اكثريت آرا از بيناعضا انتخاب ميشوند و "شوراي مركزي" براي تعيين رئيس شورا دو نفر را به وزير صنايع و معادن پيشنهاد ميكند و ايشان يك نفر را به عنوان رئيسشوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب ميشود، جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي ميكند. دوره تصدي هيأت رئيسه سه سال است وانتخاب مجدد آنان بلامانع ميباشد.
ماده 24 - مسؤوليت اجراي تصميمات "شوراي مركزي" و مسؤوليت اجرايي و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بينالمللي به ترتيب با رئيسسازمان و يا نماينده معرفي شده از سوي وي ميباشد.
ماده 25 - "شوراي انتظامي نظام مهندسي" از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر آن توسط وزير صنايع و معادن و دو نفر ديگر توسط شوراي مركزيسازمان معرفي ميشوند و يك نفر حقوقدان با معرفي رياست قوه قضائيه تشكيل ميشود.
ماده 26 - وزارت صنايع و معادن مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمانهاي استان و گزارش شوراي مركزي در خصوص چگونگي ادامه كار آنسازمان، توصيههاي لازم را به شوراي مركزي بنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هيأت مديره هريك از سازمانهاي استانرا لازم بداند، موضوع را در هيأت مركب از وزيران صنايع و معادن و دادگستري و رئيس سازمان مطرح كند.
تصميم هيأت مذكور با دو رأي موافق لازمالاجراء خواهد بود.
تبصره - انجام وظايف قانوني سازمانهاي استان در زمان انحلال هيأت مديره با وزارت صنايع و معادن است كه حداكثر به مدت شش ماه به عنوانقائم مقامي عمل ميكند و ظرف اين مدت موظف به برگزاري انتخابات براي تشكيل مجدد هيأت مديره خواهد بود.
ماده 27 - وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركتهاي دولتي و شهرداريها ميتوانند در ارجاع امور كارشناسي بارعايت آيين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران ميرسد، همانند كارشناسان رسميدادگستري از اعضاي سازمان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي ميشود، استفاده كنند.
فصل سوم- امور كاردانها
ماده 28 - وزارت صنايع و معادن موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ اين قانون ضوابط، مقررات و تشكيلات حرفهاي مناسب برايكاردانهاي فني شاغل در رشته و حرفههاي موضوع اين قانون را در قالب آيين نامهاي تدوين و براي تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد كند.
فصل چهارم - مقررات فني و نظارت
ماده 29 - وزارت صنايع و معادن براي صدور و تمديد كليه مجوزهاي اكتشاف، تجهيز و بهره برداري و فر آوري، فقط طرحها و گزارشهاي عملياتاجرايي را خواهد پذيرفت كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده "پروانه اشتغال" در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها امضاء شده باشد.
تبصره- رعايت اين ماده جهت صدور گواهينامه كشف، نيز الزامي است.
ماده 30 - در مواردي كه طرحهاي تسليمي به وزارت صنايع و معادن توسط اشخاص حقوقي امضاء ميشود، مسؤوليت صحت طراحي و محاسبهبه عهده مدير عامل يا رئيس مؤسسه و در مورد وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و نهادها به عهده مسؤولان دستگاههاي فني تهيه كننده طرح است والبته امضاي ايشان رافع مسؤوليتهاي طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود.
ماده 31 - اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب ميشود و متخلفان توسط مراجع ذي صلاح قضايي تحت پيگرد و مجازات قرار ميگيرند:
الف - مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.
ب - اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.
پ - تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.
ت - ارائه خدمات مهندسي، طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه خود مسؤوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط بهكنترل آن پروژه را نيز بر عهده دارند.
ماده 32 - اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجراي عمليات اكتشاف و تجهيز و بهره برداري معادن و كارخانجات، بهره دهيمناسب فني و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت صنايع و معادن تدوين ميشود. همچنين حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيبكنترل اجراي آنها برحسب آيين نامهاي خواهد بود كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مقررات فنيمذكور به طور ادواري و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديد نظر ميباشد. صاحبان حرفههاي مهندسي معدن، مكتشفان و بهرهبرداران معادن و كارخانجات مكلفند مقررات موضوع اين ماده را رعايت كنند عدم رعايت مقررات ياد شده تخلف از قانون محسوب ميشود.
تبصره - مسؤوليت نظارت عالي بر اجراي اصول و قواعد موضوع اين ماده به عهده وزارت صنايع و معادن ميباشد.
فصل پنجم - متفرقه
ماده 33 - هزينههاي اركان سازمان از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء كمك اعطايي دولت و نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافتبهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي و فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حقالزحمه دريافتي اعضاء بابتارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين ميشود.
ماده 34 - وزارت صنايع و معادن تسهيلات لازم را براي تأسيس و شروع به كار سازمان و سازمانهاي استان فراهم و در تنظيم روابط آنان بادستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك كند، اقدام ميكند.
ماده 35 - سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است تا حصول خودكفائي معادل سه درصد از درآمدهاي آن وزارت از محل حقوق دولتيبهره برداري از معادن را بر اساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد، در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهد تا صرفكمك به سازمان نظام مهندسي معدن براي انجام وظايف قانوني خود گردد. تخصيص اعتبارات مربوط به اركان سازمان بر اساس آيين نامه اجرايي اينقانون انجام ميگيرد.
ماده 36 - متخلفان از مواد (31) و (32) اين قانون توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار (000 500) ريال تاپنجاه ميليون (000 000 50) ريال محكوم ميشوند، پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي و جبران خسارت وارد شده توسط متخلفنميباشد.
جزاي نقدي موضوع اين ماده هر سه سال يك بار بر اساس شاخص تغيير قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود، تعديلميگردد. وجوه حاصله به رديف خاصي در خزانه واريز ميگردد.
ماده 37 - آيين نامههاي اجرايي اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن ظرف مدت شش ماه تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
قانون فوق مشتمل بر سي و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلسشوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1379.12.3 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
این وبلاگ محلی است جهت تبادل نظر و بحث حقوقی درخصوص مسائل و مشکلات مربوط به صاحبان املاک و اراضی جهت حل مشکلات حقوقی پیش آمده و پیشگیری از بروز مشکلات قانونی و حقوقی در آینده.