‌ماده 1 - در مورد دهات و مزارعي كه طبق مقررات قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 41.10.27 و آيين‌نامه اصلاحات ارضي‌مصوب 43.5.3 به اجاره داده شده است و يا بر اساس مقررات ماده 17 آيين‌نامه مذكور در آنها واحد سهامي زراعي تشكيل شده مالكين و زارعين‌مكلفند بر اساس اين قانون اقدام نمايند.
‌تبصره - دهات و مزارعي كه مالكين آنها بند الف ماده يكم از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 41.10.27 را انتخاب نموده ولي سند‌اجاره تنظيم نشده باشد نيز مشمول مقررات اين قانون بوده و وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مكلف است نسبت به تعيين مال‌الاجاره اين‌قبيل املاك بر اساس آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 اقدام نمايد.
‌مالكين مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضي كه به عللي اظهارنامه تسليم نكرده و يكي از شقوق مذكور در ماده يكم مواد الحاقي به قانون اصلاحات‌ارضي را انتخاب ننموده‌اند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
‌ماده 2 - وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اجراي اين قانون را پس از تصويب آيين‌نامه اجرايي آن دو بار به فاصله ده روز وسيله‌روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و روزنامه‌هاي محلي و يا ساير وسايل معمول و مناسب محل در مناطق مختلف كشور آگهي خواهد كرد. مالكين موظفند‌ظرف دو ماه از تاريخ انتشار دومين آگهي آمادگي خود را براي انتقال ملك مورد اجاره (‌اعم از داير و باير) با حقابه مربوط به زارعين مستأجر و يا آمادگي‌خود را براي تقسيم ملك به نسبت بهره مالكانه بر اساس مقررات ماده 11 اين قانون اعلام دارند.
‌در صورتي كه مالكين مشمول اين قانون ظرف مهلت فوق آمادگي خود را در مورد انتقال ملك به زارعين يا تقسيم ملك با زارعين در قبال اخذ رسيد به‌ادارات اصلاحات ارضي محل اعلام ننمايند ملك آنان بر اساس مقررات اين قانون به زارعين فروخته خواهد شد.
‌تبصره 1 - در صورتي كه مالكين يا نمايندگان قانوني آنها كه آمادگي خود را براي انتقال ملك مورد اجاره به زارعين مستأجر اعلام نموده‌اند ظرف‌مهلتي كه وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي براي هر يك از مناطق اعلام خواهد نمود نسبت به امضاي اسناد انتقال املاك مشمول اين قانون‌اقدام نكنند نماينده وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به قائم‌مقامي آنان اسناد و دفاتر مربوط را امضاء خواهد كرد.
‌قبوض مربوط به اين قبيل مالكين به صندوق ثبت محل سپرده مي‌شود تا پس از مراجعه به آنان تسليم گردد.
‌تبصره 2 - در صورتي كه زارعين ظرف دو ماه پس از اعلام اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل بر اساس مقررات آيين‌نامه اجرايي اين‌قانون از امضاء سند انتقال خودداري نمايند ملك مورد اجاره آنها در درجه اول به زارعين داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب به ترتيب‌مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 40.1019 به ساير اشخاص منتقل خواهد شد.
‌ماده 3 - بهاي فروش نقدي ملك مورد اجاره معادل 10 برابر مال‌الاجاره سالانه تعيين شده بر اساس ماده 4 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب43.5.3 مي‌باشد.
‌تبصره 1 - زارعين خريدار مي‌توانند بهاي ملك را دوازده‌ساله به اقساط متساوي سالانه بپردازند در اين صورت بهاي ملك معادل دوازده برابر‌مال‌الاجاره سالانه آن خواهد بود و هرگاه زارعين خريدار در مدت كمتري بهاي ملك را بپردازند به نسبت مدت از دو قسط اضافي كسر خواهد شد.
‌تبصره 2 - تاريخ پرداخت اولين قسط بهاي ملك حداكثر يك ماه پس از برداشت محصول سال 1348 خواهد بود كه از طرف زارعين مربوط اعم از‌اين كه سند انتقال تنظيم شده يا نشده باشد در مقابل اخذ رسيد به مالكين ذيحق پرداخت يا به صندوق ثبت محل سپرده مي‌شود. عدم صدور آگهي‌موضوع ماده 2 اين قانون مانع اجراي مدلول اين تبصره نخواهد بود. در هر منطقه تاريخ سررسيد پرداخت قسط وسيله اداره اصلاحات ارضي و تعاون‌روستايي اعلام خواهد شد.
‌تبصره 3 - خريداران املاك مشمول اين قانون قبل از پرداخت تمام اقساط بهاي ملك حق انجام هيچگونه معامله نسبت به عين يا منافع املاك‌مورد خريداري را ندارند.
‌ماده 4 - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند انتقال املاك مشمول اين قانون در مورد اسامي فروشندگان و خريداران و بهاي ملك و سهم‌مورد انتقال از اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل كتباً استعلام نمايند اسناد اجاره ملك از تاريخ امضاي سند انتقال آن ملغي‌الاثر است.
‌تبصره - كليه عمليات و نقل و انتقالات و تنظيم اسناد و عمليات ثبتي مربوط به اجراي اين قانون از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و حق‌الثبت‌و هزينه مقدماتي و حق تمبر و بهاي اوراق معاف است.
‌پرداخت حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي بالمناصفه به عهده طرفين معامله است و سهم مالك مستنكف از طرف زارعين پرداخت و از اولين قسط ثمن‌معامله كسر خواهد شد.
‌ماده 5 - در صورتي كه فروشندگان املاك مشمول اين قانون مايل باشند كه با استفاده از ارزش قبوض اقساطي دريافتي كه بابت بهاي املاك خود از‌زارعين خريدار دريافت كرده‌اند در امور صنعتي و عمراني كه وسيله دولت اعلام خواهد شد سرمايه گذاري نمايند، دولت قبوض اقساطي دريافتي آنها را‌تضمين مي‌كند و در چنين صورتي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مي‌توانند اين قبيل قبوض اقساطي تضمين شده را خريداري و يا به عنوان وثيقه وام‌قبول كنند و وجوه حاصله از اين بابت را مستقيماً به نام مالك و تحت عنوان سرمايه مشاراليه به حساب مؤسسه صنعتي و عمراني مربوط منظور‌نمايند. و علاوه بر اين در صورتي كه فروشندگان املاك مشمول اين قانون تمايل داشته باشند كه رأساً نسبت به اجراي طرح‌هاي عمراني و صنعتي مورد‌علاقه خود اقدام نمايند و مفيد بودن اجراي طرح‌هاي آنها مورد تأييد دستگاه‌هاي اجرايي مسئول دولتي قرار گيرد دولت مكلف است قبوض اقساطي‌دريافتي آنها را تضمين و در چنين صورتي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مي‌توانند اين قبيل قبوض اقساطي تضمين شده را خريداري و يا به عنوان وثيقه‌وام قبول نموده و وجوه حاصله از اين بابت را در اختيار فروشندگان املاك مشمول قرار دهند تا منحصراً
به مصرف اجراي طرح‌هاي عمراني و صنعتي‌تأييد شده برسانند.
‌تبصره 1 - در صورتي كه مالكين مشمول اين قانون بخواهند با استفاده از قبوض اقساطي دريافتي از زارعين، نسبت به عمران و آبادي اراضي باير و‌موات اقدام نمايند وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مكلف است بر اساس تقاضاي آنان در قبال دريافت تمام يا قسمتي از قبوض اقساطي اين‌قبيل مالكين مقداري از اراضي باير و موات را كه وجود آب در آن اراضي وسيله وزارت آب و برق تأييد شود معادل ارزش قبوض دريافتي در اختيار آنان‌بگذارد و در صورتي كه مالكين بر اساس تقاضاي خود در مقابل بهاي قسمتي از قبوض دريافتي از وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي زمين‌گرفته و براي عمران آن به پول احتياج داشته باشند دولت بقيه قبوض متعلق به مالكين مذكور را تضمين مي‌كند. در چنين صورتي بانك‌ها و مؤسسات‌اعتباري مي‌توانند اين قبيل قبوض اقساطي تضمين شده را خريداري و يا به عنوان وثيقه وام قبول كنند و وجوه حاصله را در اختيار مالكين مربوط‌بگذارند تا به مصرف عمران اراضي باير و موات دريافتي برسانند.
‌در صورتي كه اين قبيل مالكين براي عمران اراضي باير و موات دريافتي به اعتبارات بيشتري احتياج داشته باشد بانك كشاورزي و صندوق توسعه‌كشاورزي مكلفند كه با رعايت مقررات مربوطه و قائل شدن تقدم براي رسيدگي به تقاضا و تصويب اعتبارات مورد نياز آنان اقدامات لازم را انجام دهند.
‌تبصره 2 - در مورد مالكين مشمول اين قانون كه قبل از تصويب آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مورخ43.5.3 از بانك كشاورزي ايران وام گرفته و به تشخيص بانك مزبور وام پرداختي به مصرف عمران قريه يا مزرعه مورد اجاره موضوع اين قانون رسيده‌باشد بانك كشاورزي مكلف است قبوض اقساطي بدهي زارعين املاك اين قبيل مالكين را به مبلغ اسمي آنها از بابت بدهي مالكين مربوط بپذيرد.
‌تبصره 3 - مالكين مشمول اين قانون در صورت تمايل مي‌توانند در مقابل تمام يا قسمتي از قبوض اقساطي دريافتي از زارعين تعدادي از سهام‌كارخانجات موضوع ماده 6 قانون فروش سهام كارخانجات دولتي را دريافت نمايند.
‌در چنين صورت بانك كشاورزي ايران مكلف است در مقابل دريافت قبوض اقساطي بدهي زارعين به اين قبيل مالكين و متناسب با ارزش اسمي اين‌قبوض سهام كارخانجات دولتي را در اختيار آنان گذارده و در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط بدهي كشاورزان بر اساس مفاد ماده 8 قانون‌فروش سهام كارخانجات دولتي عمل نمايد.
‌تبصره 4 - مالكين مشمول اين قانون كه مقيم مناطق شمالي كشور باشند در صورت تمايل مي‌توانند در مقابل تمام يا قسمتي از قبوض اقساطي‌دريافتي از زارعين قسمتي از اراضي جنگلي را جهت عمران و آبادي دريافت نمايند.
‌در چنين صورت وزارت منابع طبيعي مكلف است به تناسب ارزش اسمي اين قبوض مقداري از اراضي جنگلي را برابر مقررات مربوط جهت عمران و‌آبادي در اختيار آنان قرار دهد. در شرايط مساوي با ساير متقاضيان عمران اراضي جنگلي اين قبيل مالكين حق تقدم خواهند داشت.
‌تبصره 5 - مالكين مشمول اين قانون مقيم مناطق آذربايجان شرقي و غربي در صورت تمايل مي‌توانند در مقابل تمام يا قسمتي از قبوض اقساطي‌بدهي زارعين تعدادي از سهام واحدهاي كشت و صنعت را كه وسيله وزارت آب و برق در اين استان‌ها تشكيل خواهد شد دريافت نمايند.
‌در چنين صورت وزارت آب و برق مكلف است به تناسب ارزش اسمي قبوض اقساطي مزبور به اين قبيل مالكين و برابر مقررات مربوط تعدادي از‌سهام واحدهاي مزبور را به آنان واگذار نمايد.
‌ماده 6 - وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي نسبت به انتقال آن قسمت از ملك كه مجهول‌المالك باشد و املاكي كه نسبت به آنها تقاضاي‌ثبت نشده و هم چنين املاك مشمول ماده 5 قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346.2.12 رأساً طبق مقررات اين قانون اقدام و‌دفاتر و اسناد انتقال به زارعين را امضاء مي‌نمايد.
‌ثمن معامله يا قبوض اقساطي مربوط به اين املاك به صندوق ثبت سپرده خواهد شد تا پس از تعيين تكليف قطعي وسيله مراجع قانوني به ذيحق‌تسليم گردد.
‌تبصره 1 - نسبت به املاكي كه ثبت آنها مورد اعتراض قرار گرفته و هم چنين املاكي كه از طرف مراجع قانوني توقيف يا تأمين شده متقاضي ثبت يا‌نماينده قانوني و يا قائم‌مقام او در اجراي مقررات اين قانون طرف معامله خواهد بود. ولي قبوض و وجوه مربوط به اين املاك به تناسب مورد اعتراض‌به صندوق ثبت سپرده مي‌شود تا پس از تعيين تكليف از مراجع قانوني به ذيحق تسليم شود.
‌دعاوي اعتراض به ثبت مربوط به املاك مشمول قانون و مقررات اصلاحات ارضي در مراجع قضايي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
‌تبصره 2 - ادارات ثبت تمام يا قسمتي از قبوض و وجوه توديع شده را در مورد املاك مجهول‌المالك و املاكي كه تقاضاي ثبت آنها نشده و هم‌چنين املاك توقيف يا تأمين شده با اخذ تأمين كافي و درباره املاك مورد اعتراض به نسبت مورد اعتراض با معرفي ضامن شخصي به ذينفع تسليم‌خواهند كرد.
‌تبصره 3 - براي تعيين مالكين املاكي كه نسبت به آنها تقاضاي ثبت نشده است اداره ثبت محل اسامي مدعيان مالكيت را كه ظرف مدت سه ماه از‌تاريخ تصويب اين قانون شخصاً و يا به وسيله قائم‌مقام قانوني خود دلائل مالكيت خود را به اداره ثبت محل ارسال نموده باشند در سه نوبت ظرف‌مدت سه ماه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي محلي و هم چنين به نحو مقتضي در محل وقوع ملك آگهي مي‌نمايد.
‌معترضين به ادعاي مالكيت املاك مزبور مي‌توانند ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي اعتراضات خود را به اداره ثبت محل تسليم نمايند.
‌ادعاي مدعيان مالكيت املاك مزبور و هم چنين اعتراضات اشخاص ديگر در هيأتي مركب از رييس دادگاه شهرستان و رييس اصلاحات ارضي و تعاون‌روستايي و رييس ثبت محل وقوع ملك مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
‌هيأت مزبور پس از رسيدگي‌هاي لازم براي تعيين تكليف قطعي و اعلام مالك سابق ملك رأي مقتضي خواهد داد. رأي مزبور ظرف ده روز از تاريخ‌ابلاغ با اعتراض ذينفع قابل رسيدگي مجدد در هيأتي مركب از رييس يا نماينده قضايي دادگاه استان مدير كل اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و رييس‌ثبت استان يا فرمانداري كل حوزه وقوع ملك مي‌باشد رأي هيأت اخيرالذكر قطعي و لازم‌الاجراء است.
‌نسبت به ادعاي مالكيت كساني كه ظرف مهلت مقرر به دادگاه ثبت محل مراجعه ننموده باشند طبق ضوابط كلي اقدام خواهد شد.
‌ماده 7 - از تاريخ تقديم اين قانون به مجلس شوراي ملي هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول اين قانون جز بر اساس مقررات اين‌قانون باطل و كان‌لم‌يكن تلقي مي‌شود.
‌تبصره - دهات و مزارع و اراضي مورد احتياج دولت و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به آن و هم چنين اراضي مشمول قانون تأسيس شركت‌هاي‌بهره‌برداري از اراضي زير سدها مصوب 47.3.6 از شمول اين ماده مستثني است.
‌ماده 8 - دهات و مزارع موقوفه عام مشمول ماده 2 قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 41.10.27 از مقررات اين قانون مستثني‌است ولي در مورد دهات و مزارع موقوفه خاص كه بر اساس قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به زارعين صاحب نسق اجاره داده شده طبق اين قانون‌به منظور تبديل به احسن بر اساس مقررات مربوط عمل خواهد شد.
‌كليه وظايف و تكاليفي كه در اين قانون به عهده مالكين محول است در مورد موقوفات خاص به ترتيب به عهده متولي، ناظر و يا موقوف عليهم‌مي‌باشد.
‌ماده 9 - املاك موضوع ماده يك قانون راجع به الحاق هشت ماده به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 46.3.22 در صورتي كه تا تاريخ تقديم اين‌قانون به مجلس شوراي ملي سند انتقال آنها به دولت به امضاء طرفين معامله نرسيده باشد مشمول اين قانون خواهد بود.
‌ماده 10 - مالكين و زارعين املاك مشمول ماده 17 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 موظفند ظرف دو ماه از تاريخ انتشار دومين آگهي‌موضوع ماده 2 اين قانون آمادگي خود را براي انتقال ملك به زارعين و يا تقسيم ملك به نسبت بهره مالكانه بر اساس مقررات ماده 11 اين قانون اعلام‌نمايند.
‌در مواردي كه مالكين اين قبيل املاك آمادگي خود را براي انتقال ملك به زارعين اعلام مي‌نمايند مي‌توانند ظرف مهلت مقرر براي هر يك از مناطق‌مختلف كشور (‌موضوع تبصره يك ماده 2 اين قانون) نسبت به ميزان قيمت ملك و ترتيب پرداخت آن توافق و با رعايت ساير مقررات مندرج در اين‌قانون نسبت به تنظيم سند انتقال ملك اقدام نمايند.
‌در صورت عدم توافق در مهلت مقرر وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي طبق ماده 4 آيين‌نامه مذكور مال‌الاجاره هر يك از زارعين و بر اساس‌آن قيمت اين قبيل املاك را طبق مقررات اين قانون تعيين و نسبت به انتقال ملك به زارعين اقدام خواهد كرد اين قبيل مالكين نيز از تسهيلات مقرر در‌ماده پنج اين قانون برخوردار خواهند بود.
‌ماده 11 - در دهات و مزارع مورد اجاره و مشمول ماده 17 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 اكثريت مالكين هر ده يا مزرعه (‌اكثريت بر‌حسب ميزان مالكيت) مي‌توانند در مهلت مقرر در ماده 2 اين قانون آمادگي خود را براي تقسيم ملك به نسبت بهره مالكانه به ادارات اصلاحات ارضي و‌تعاون روستايي شهرستان‌هاي مربوط كتباً در مقابل اخذ رسيد رسمي اعلام و سپس ملك را (‌اعم از اراضي داير و باير) با حقابه مربوط به نسبت بهره‌مالكانه بين خود و زارعين تقسيم و افراز و صورت مجلس تقسيم و افراز به ادارات اصلاحات ارضي محل تسليم نمايند.
‌افراز و تقسيم از طريق نقشه‌برداري و يا بر مبناي مبذر و واحدهاي محلي از قبيل جفت گاو - بنه - جريب و امثال آن به نحوي كه سهم زارعين طبق‌نسق‌بندي جديد به نسبت نسق‌بندي قبلي يك جا و در يك طرف و سهم مالكين (‌بدون زارع) يك جا و در طرف ديگر تفكيك و تعيين و صورت جلسه‌لازم تهيه و به امضاي طرفين خواهد رسيد. هزينه افراز و نقشه‌برداري كلاً بر عهده مالك يا مالكين خواهد بود.
‌سهم مالكين كه به طريق فوق‌الذكر تفكيك و تعيين مي‌گردد در صورتي كه به صورت مكانيزه اداره شود مشمول مقررات بند 3 ماده 2 قانون تشكيل‌شركت‌هاي سهامي زراعي خواهد بود.
‌در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر در ماده 2 اين قانون زارعين و مالكين ذيربط براي تقسيم و افراز ملك توافق ننموده و صورت‌مجلس لازم را امضاء ننمايند مالك يا هر يك از مالكين موظفند مراتب را با ذكر علت عدم توافق حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاي مهلت فوق به‌ادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل كتباً در مقابل اخذ رسيد اعلام نمايند در چنين صورتي هيأت سه نفري مركب از نمايندگان وزارت‌اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به قائم‌مقامي طرفين و پس از انجام رسيدگي‌هاي لازم ملك را بر اساس مقررات اين ماده بين مالكين و زارعين‌ذيربط تقسيم و افراز مي‌نمايند. مفاد صورت مجلس افرازي كه به نحو فوق تنظيم شده باشد پس از تأييد ادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستايي‌محل و يا نظر نمايندگان وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي (‌در صورت عدم توافق طرفين براي تقسيم و افراز) جهت تنظيم اسناد انتقال و‌عمليات ثبتي ملاك عمل خواهد بود و دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت مكلفند بر حسب مورد طبق مفاد اين صورت مجالس و يا نظر نمايندگان‌وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اقدام كنند.
‌تبصره 1 - زارعين مكلف به تبعيت از نظر مالك يا مالكين براي تقسيم ملك خواهند بود و در صورت خودداري زارعين يا مالكين از امضاء اسناد‌انتقال نماينده وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به قائم‌مقامي آنان اقدام خواهد كرد. در صورتي كه مالكين در مهلت مقرر در ماده 2 اين قانون‌آمادگي خود را براي تقسيم ملك اعلام ننمايند و يا در صورت عدم توافق با زارعين در امر تقسيم و افراز ملك مراتب را ظرف مهلت مقرر در اين ماده با‌ذكر دلايل عدم توافق در مورد افراز كتباً در مقابل اخذ رسيد رسمي به ادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل اعلام ننمايند با استفاده از ساير‌مقررات پيش‌بيني شده در اين قانون ملك آنان به زارعين منتقل خواهد شد.
‌تبصره 2 - بهاي نقدي آن قسمت از ملك (‌اعم از اراضي داير و باير با حقابه مربوط) كه بر اساس ماده فوق در نتيجه تقسيم به زارعين واگذار‌مي‌شود معادل (5).(2) ده برابر مال‌الاجاره مربوطه پس از كسر 15% تخفيف محاسبه خواهد شد و در صورتي كه زارع بخواهد بهاي ملك سهمي خود‌را به اقساط 12‌ساله بپردازد بهاي ملك (5).(2) دوازده برابر مال‌الاجاره سالانه پس از كسر 15% تخفيف خواهد بود كه بايد به اقساط مساوي 12 گانه‌پرداخت شود و هرگاه زارعين خريدار مدت كمتري بهاي ملك را بپردازند، به نسبت مدت از دو قسط اضافي كسر خواهد شد.
‌در مورد املاك مشمول ماده 17 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343.5.3 كميسيون خاص مشترك مجلسين وزارت اصلاحات ارضي و تعاون‌روستايي بر اساس ماده 4 آيين‌نامه مذكور مال‌الاجاره هر يك از زارعين را تعيين و سپس براي تعيين وجهي كه بايد زارع بپردازد بر اساس مقررات اين‌تبصره عمل خواهد نمود.
‌تبصره 3 - در مورد شاليزارها كه به اجاره داده شده است در صورتي كه تقسيم آن بين زارع يا زارعين و مالكين يك جا و در يك طرف ده يا مزرعه‌توليد مشكل نمايد و مراتب مورد تأييد وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي قرار گيرد تقاضاي اكثريت مالكين بر حسب مالكيت شرط نبوده و هر‌يك از مالكين مي‌توانند با زارع يا زارعين خود براي تقسيم و تفكيك ملك مورد اجاره به تناسب بهره مالكانه توافق نمايند و صورت مجلس تقسيم و‌تفكيك را ظرف مهلت يك سال مذكور در اين ماده به اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل تسليم كنند.
‌در صورتي كه مالكين و زارعين مذكور براي تقسيم و افراز ملك توافق ننمايند مالكين موظفند ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در اين‌ماده مراتب را با ذكر علت عدم توافق به اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل در مقابل اخذ رسيد رسمي اعلام كنند. در چنين صورتي براي‌تقسيم و افراز ملك اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل بر اساس مقررات اين ماده اقدام خواهد كرد.
‌هرگاه مالكين در مهلت مقرر در ماده 2 اين قانون آمادگي خود را براي تقسيم و افراز ملك اعلام نكنند و يا در صورت عدم توافق با زارعين در امر تقسيم‌و افراز ملك مراتب را ظرف مهلت مقرر در اين ماده با ذكر دلايل عدم توافق به اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل در قبال اخذ رسيد رسمي‌اعلام ننمايند پس از انقضاي مهلت وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي طبق مقررات اين قانون نسبت به فروش ملك به زارعين مربوط اقدام‌خواهد نمود.
‌تبصره 4 - مالكيني كه از مقررات ماده فوق استفاده و نسبت به تقسيم ملك خود اقدام مي‌نمايند نمي‌توانند از تسهيلات مقرر در ماده 5 و‌تبصره‌هاي آن استفاده نمايند و تا زماني كه ملك تقسيم نشده و سهم زارعين به آنان رسماً منتقل نگرديده است زارعين مكلفند مال‌الاجاره ملك را‌كمافي‌السابق در مقابل دريافت رسيد به مالك پرداخت نمايند.
‌تبصره 5 ـ در مناطقي كه به تشخيص وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي تعيين ميزان و نسبت بهره مالكانه پرداختي به وسيله زارعين قبل از‌تاريخ 40.10.19 روشن نباشد ملك (‌اعم از داير و باير با حقابه مربوط) به سه قسمت تقسيم و يك قسمت در سهم مالك يا مالكين و دو قسمت در‌سهم زارعين قرار خواهد گرفت و در چنين صورت زارعين ذينفع قيمت ملك سهمي خويش را به همان ميزان و ترتيب مقرر در تبصره 2 اين ماده‌پرداخت خواهد نمود و سهم هر يك از زارعين به نسبت نسق‌بندي قبلي آنان تعيين خواهد شد.
‌تبصره 6 - در مورد املاكي كه به شرح اين ماده مشمول شق تقسيم بشوند در صورتي كه مورد رهن يا وثيقه بانك كشاورزي ايران باشند و وام‌دريافتي از بانك كشاورزي به تشخيص بانك مزبور به مصرف عمران قريه يا مزرعه مورد تقسيم موضوع اين قانون رسيده باشد بانك مزبور مكلف است‌طلب خود را به نسبتي كه ملك به زارعين منتقل مي‌شود از قبوض اقساطي زارعين تأمين و از ملك سهم آنان فك رهن نمايند.
‌سهم مالك يا مالكين از زمين براي تأمين باقيمانده طلب بانك كشاورزي ايران در وثيقه يا رهن بانك مزبور باقي خواهد ماند.
‌تبصره 7 - در صورتي كه املاك مشمول ماده فوق به نفع اشخاص بازداشت شده يا در وثيقه و رهن باشد و يا به نحوي از انحاء حقوقي براي‌اشخاص ثالث در آنها وجود داشته باشد مالكين موظفند ظرف يك سال پس از انقضاي مهلت مقرر در ماده 2 اين قانون و قبل از افراز موافقت ذينفع را‌جلب و موجبات فك رهن و آزادي ملك را فراهم سازند و در غير اين صورت ملك آنان برابر مقررات پيش‌بيني شده در اين قانون به زارعين مربوط‌منتقل خواهد شد نسبت به املاكي كه در جريان ثبت مورد اعتراض قرار گرفته، وجوه دريافتي از زارعين (‌موضوع تبصره 2 اين ماده) توديع مي‌گردد و‌هرگاه حكم نهايي به نفع معترض صادر شود مشاراليه منحصراً از وجوه توديعي و سهمي كه براي متقاضي ثبت باقيمانده است استفاده خواهد كرد.
‌تبصره 8 - املاك مجهول‌المالك و تقاضاي ثبت نشده و هم چنين املاك مشمول ماده 5 قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب46.2.12 از شمول اين ماده خارج است و در مورد اين قبيل املاك مقررات ماده 6 و تبصره‌هاي آن عمل خواهد شد. ليكن موقوفات خاص بر اساس‌مقررات اين ماده و تبصره‌هاي آن بين زارعين و متولي و ناظر يا موقوف عليهم قابل تقسيم خواهد بود. وجوه حاصل از بابت سهم زمين واگذاري به‌زارعين به منظور تبديل با حسن وسيله متولي موقوفه اختصاص به خريد مال ديگري داده مي‌شود تا طبق ماده 90 قانون مدني و مقررات مربوط مورد‌عمل قرار گيرد و نسبت به آن قسمت از اراضي كه در سهم موقوفه باقي مي‌ماند، متولي و ناظر يا موقوف عليهم بر اساس وقفنامه و مقررات مربوط اقدام‌خواهند كرد.
‌تبصره 9 - مفاد اين ماده و تبصره‌هاي آن در مواردي كه اكثريت زارعين هر ده يا مزرعه در مهلت مقرر در اين ماده نيز تقاضاي تقسيم ملك مربوط را‌بنمايند لازم‌الاجراء خواهد بود و در صورت استنكاف مالكين وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به قائم‌مقامي آنان اقدامات لازم را انجام‌خواهد داد.
‌ماده 12 - در مورد كليه املاكي كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به زارعين واگذار و در قبال بدهي آنان در رهن و وثيقه مي‌باشد و هم‌چنين در مورد املاكي كه به موجب اين قانون به زارعين واگذار خواهد شد در صورتي كه زارعين بدون عذر موجه به تشخيص وزارت اصلاحات ارضي‌و تعاون روستايي از پرداخت يك قسط از اقساط بدهي مربوط خودداري كنند وزارت مذكور وسيله مأمورين ژاندارمري از مستنكف خلع يد و ملك را‌به قيمت اقساط باقيمانده در درجه اول به زارعين داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب با رعايت ترتيب مقرر در ماده شانزدهم قانون‌اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 40.10.19 به ساير اشخاص و در صورت عدم امكان به خود منتقل خواهد كرد. خريدار جديد موظف است‌قسط عقب‌افتاده و هم چنين اقساط پرداخت نشده را در سررسيدهاي معين به ذينفع بپردازد.
‌در هر حال و تحت هيچ عنوان اين قبيل املاك به مالك يا مالكين اوليه و يا قائم‌مقام آنها منتقل نخواهد شد.
‌تبصره 1 - زارعيني كه با عذر موجه در پرداخت اقساط بدهي خود تأخير نمايند موظفند با موافقت فروشنده ترتيب پرداخت اقساط معوقه را‌بدهند. در صورت عدم توافق طبق نظر وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي تاريخ و ترتيب پرداخت آن معين خواهد شد.
‌تبصره 2 - وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي براي استيفاي حقوق مالكين نسبت به وصول اقساط بدهي زارعين مربوط به اجراي اين‌قانون از كليه امكانات قانوني استفاده نموده و به هر حال پرداخت مطالبات قانوني مالكين را به وسيله زارعين مديون تضمين مي‌نمايد.
‌ماده 13 - نسبت به املاك مشمول اين قانون كه مالكين تقاضاي استفاده از مقررات ماده 11 اين قانون را ننموده باشند در صورتي كه مورد معاملات‌رهني و يا با حق استرداد و به موجب اسناد رسمي در رهن و وثيقه باشند اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسيده باشد موعد آن حال شده و دفاتر اسناد‌رسمي مكلفند با فك رهن سند انتقال ملك را به زارع تنظيم و به ميزان طلب دائن وجوه پرداختي و قبوض اقساطي مورد تعهد زارع را به صندوق ثبت‌محل بسپارند تا ذينفع با مراجعه به صندوق ثبت طلب خود را دريافت دارد.
‌تبصره 1 - از تاريخ تنظيم سند انتقال و فك رهن دائن بيش از آن مبلغ كه تا تاريخ فك رهن از اصل و فرع طلبكار بوده حق مطالبه و دريافت وجهي‌از مديون ندارد.
‌تبصره 2 - هرگاه وجوه و قبوض اقساطي توديع شده در صندوق ثبت تكافوي طلب دائن را ننمايد نامبرده حق دارد براي وصول بقيه طلب خود به‌مديون مراجعه نمايد.
‌ماده 14 - زارعين مشمول اين قانون ضمن برخورداري از كليه حقوق و مزايايي كه در قوانين و مقررات اصلاحات ارضي براي زارعين پيش‌بيني‌شده مكلف به انجام كليه تكاليف و وظايف مقرر در قوانين مذكور نيز مي‌باشند و در هر مورد كه موجبات عضويت آنها در شركت‌هاي تعاوني روستايي‌وسيله وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي فراهم گردد موظف به قبول عضويت در شركت‌هاي مزبور خواهند بود.
‌ماده 15 - كليه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام اتحاديه‌ها و شركت‌هاي تعاوني روستايي مشمول ماده يك قانون تشكيل وزارت اصلاحات‌ارضي و تعاون روستايي يا تحت نظارت بانك عمران وابسته به بنياد پهلوي كه يك طرف آن سازمان‌هاي دولتي يا بانك‌هاي دولتي يا بانك عمران و يا‌شركت‌ها يا اتحاديه‌هاي تعاوني باشند از تاريخ تصويب اين قانون به مدت پنج سال در دفاتر اسناد رسمي از پرداخت حق‌الثبت - حق تمبر - ماليات -‌عوارض شهرداري - خيريه شير و خورشيد سرخ و هر گونه هزينه و ماليات و عوارض به استثناي حق‌التحرير معاف خواهند بود.
‌ماده 16 - در مورد املاكي كه اكثريت مالكين شق تقسيم به نسبت بهره مالكانه را انتخاب كرده باشند و بقيه ملك به زارعين واگذار شده يا مشمول‌شقوق اجرايي پيش‌بيني شده در قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي و آيين‌نامه مصوب 43.5.3 كميسيون خاص مشترك مجلسين گرديده و يا‌از مستثنيات قانوني باشد، در صورتي كه كليه مالكين به افراز ملك توافق نكنند يا به علل ديگري توافق در افراز ميسر نباشد ادارات اصلاحات ارضي و‌تعاون روستايي شهرستان مربوط رأساً و در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس (‌اعم از رسمي يا غير رسمي) سهم اكثريت را از بقيه ملك تفكيك‌مي‌نمايد و سهم تفكيك شده مزبور بين مالك يا مالكين و زارعين تقسيم مي‌گردد.
‌مقررات اين ماده شامل املاك موضوع ماده 11 اين قانون نيز خواهد بود.
‌تبصره 1 - اشخاص ذينفع كه نسبت به عمل افراز معترض باشند موظفند ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام نظر ادارات اصلاحات ارضي و تعاون‌روستايي دلائل خود را كتباً به ادارات مذكور تسليم نمايند مرجع رسيدگي به اعتراضات رسيده كميسيون سه نفري مندرج در ماده 42 آيين‌نامه‌اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 كميسيون خاص مشترك مجلسين است.
‌تبصره 2 - پرونده‌هاي افراز اين قبيل املاك كه در دادگاه‌ها مطرح است چنانچه تا تاريخ تصويب اين قانون منجر به صدور حكم نهايي نشده باشد،‌طبق تقاضاي اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل به آن اداره فرستاده مي‌شود تا به ترتيب فوق نسبت به آنها تعيين تكليف گردد.
‌تبصره 3 - ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلفند طبق صورت مجالس تنظيمي و در صورت وصول اعتراض طبق نظريه كميسيون سه نفري‌مندرج در ماده 42 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 كميسيون خاص مشترك مجلسين اقدام و مراتب را در پرونده‌هاي ثبتي منعكس نمايند.
‌تبصره 4 - مالكيني كه به نحو فوق سهم آنان تفكيك مي‌گردد مكلفند هزينه مساحي يا كارشناسي را بپردازند ولي از پرداخت هر گونه هزينه ديگري‌معاف خواهند بود.
‌ماده 17 - تشخيص اراضي موات خارج از محدوده شهرها طبق تعريف بند 9 ماده اول قانون اصلاحات ارضي مصوب 39.2.26 با وزارت‌اصلاحات ارضي و تعاون روستايي است.
‌تشخيص و تصدي اراضي موات واقع در محدوده شهرها (‌طبق مصوبه وزارت كشور در مورد حدود هر شهر) و هم چنين تا شعاع سي كيلومتر خارج از‌محدوده مذكور با وزارت آباداني و مسكن مي‌باشد.
‌ماده 18 - ساير مواردي كه در اين قانون صراحتاً و به طور خاص تعيين تكليف نشده تابع قوانين اصلاحات ارضي خواهد بود.
‌ماده 19 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون وسيله وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران لازم‌الاجراء خواهد‌بود.
‌قانون بالا مشتمل بر نوزده ماده و سي و سه تبصره كه در جلسه روز يكشنبه بيست و چهارم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود.
‌در جلسه روز دوشنبه 23 دي ماه يك و هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌